نقابة المعلمين تستنكر اللامبالاة بحقوقهم

استنكرت نقابة المعلمين اللامبالاة بحقوق المعلمين وظروفهم المعيشية في حين تصدر القرارات والمراسيم والقوانين التي تطال جميع فئات المواطنين، وتهدف إلى زيادة رواتبهم وتقديماتهم إلا المعلمين، مشيرةً إلى أنه في موازنة العام 2022 أضيفت مداخيل جديدة إلى رواتب موظفي القطاع العام بنسبة ثلاث مرات بدون أن تشمل المعلمين في القطاع الخاص، فتم ضرب مبدأ وحدة التشريع بدون أن يكترث لذلك أحد من المسؤولين، وأنه تم اليوم رفع الحد الأدنى لرواتب العمال إلى أربعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة بدون أن تشمل رواتب المعلمين في القطاع الخاص.

ولفت البيان إلى أنه إزاء هذا الواقع تستغرب النقابة وترفض استبعادها عن الاجتماع الأخير للجنة المؤشر، وتابع البيان: "مع العلم أن وزير العمل قد وعدنا في حضور هذا الاجتماع لنتفاجأ بأنه عقد بدون حضور أي ممثل عن نقابة المعلمين، لتصدر عنه قرارات يستثنى منها المعلمون، فتحصل بموجبها جميع الفئات على زيادات إلا فئة المعلمين في المدارس الخاصة. وبذلك تتخطى رواتب الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص قيمة رواتب زملائهم المعلمين بأكثر من ثلاث وأربع مرات". 

وطرح البيان سؤالاً: "هل يعقل مثلاً أن يتقاضى المعلم في الحلقة الثانوية راتباً بقيمة مليون و500 ألف ليرة في الشهر فيما الحد الأدنى لرواتب العمال 4 ملايين و500 ألف ليرة؟" وبناءً عليه، تنتظر النقابة اجتماعها مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة يوم الأربعاء المقبل للوصول إلى حلول لإنقاذ الأشهر المقبلة، وإلا فهم، بحسب البيان، أمام خطر حقيقي يطال العام الدراسي، لأنهم سيكونون عاجزين عن الاستمرار بأداء رسالتهم.

وأضاف: "سنضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، وبخاصة أن سعر صرف الدولار إلى ارتفاع وقد بلغ الخمسين ألف ليرة في السوق الموازية، وهو ما لا يستطيع تحمله المعلمون في القطاع الخاص على الإطلاق، وهنا نؤكد أن بعض المؤسسات فقط في بيروت وجبل لبنان تدفع مساعدات مالية بالدولار، وبمبالغ قليلة لا تكفي لكي يتخطى بها المعلم هذه الأزمة الكارثية، فيما لا تزال المؤسسات الأخرى تدفع بالليرة اللبنانية وبخاصة في مناطق وبلدات الأطراف في الشمال والجنوب والبقاع".