هل من حلّ لأزمة الخبز؟

أكّد رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف، محاربة وزارة الاقتصاد بجهد التهريب والاحتكار، معتبراً أنّ هذا غير كاف، وأنّه يجب التشدّد في مراقبة المطاحن والأفران والتجار وضبط التهريب إلى سوريا بشكل كامل.

حلّ جزئي للمشكلة

ولفت سيف، في حديث صحفي، إلى حلّ جزئي للمشكلة، كاشفاً عن بيع قمح المزارعين البقاعيين إلى تجّار سوريين بسعر 420 دولاراً، في حين تستورد الدولة القمح من الخارج بـ480 دولاراً. ودعا الدولة اللّبنانيّة لشراء كميات من المزارعين اللبنانيين بأسعار أقل من سعر الخارج، معتبراً أنّ هذه الخطوة تسمح بتوفير المبالغ، وتتطلّب إجراءات من وزارة الاقتصاد، موضحاً أنّ استيراد القمح في لبنان مدعوم من مصرف لبنان، وأنّ الدعم يتوجّه إلى الاستيراد وليس الشراء المحلي، وبالتالي المطلوب دعم شراء القمح المحلي ليستطيع التجّار شراءه.

كميات الطحين تكفي أسبوعين 

وحذّر سيف من تفاقم الأزمة أكثر في الأيام المقبلة، مشدّداً على أنّ الكميات لا تكفي لأكثر من أسبوعين. كما كشف أنّ الكميّات الآتية تتأخر وليست كافية للسوق اللبناني.

وأفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الاقتصاد تنتظر دعم البنك الدولي في هذا الخصوص، قائلة إنّ البنك بحسب المعلومات، يحبّذ دعم القطاع الخاص وليس الدولة، أي المطاحن والأفران، وذلك يتطلّب إجراءات وآليات.