ياسين: لإعتماد اللامركزية البيئية

انعقدت في مقر "جمعية 100% "Liban" في سن الفيل​ ندوة برعاية ومشاركة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​ناصر ياسين​ وحضور رئيس ​لجنة البيئة النائب ​غياث يزبك​ والنائبين راجي السعد وجهاد بقرادوني​، وذلك في إطار ورش العمل حول "اعتماد الحوكمة البيئية في خطة التعافي الاقتصادي".

وشدّد ياسين، في كلمة له خلال الندوة، على ثلاثة أمور أساسية هي سيادة القانون واللامركزية البيئية الموسعة والتشاركية في القرارات.  وقال:"ليست لدينا مشكلة في النصوص التشريعية بل الجوهر هو تطبيق القانون"، وأعطى مثلاً عن قضم الكسارات الجبال، مقدّراً المستحقات للخزينة من هذا القطاع المخالف ب 7 مليارات دولار.

وأضاف: "العدلية ليست بخير ونحن بحاجة إلى قضاء يعمل وإلى نيابة عامة بيئية متفرّغة"، معتبراً أن اللامركزية البيئية الموسعة ليست "بعبعا" بل هي المنطق، من إدارة الغابة محلياً وجمع النفايات وفرزها معالجتها محلياً إلى إدارة المؤسسات المصنفة محلياً والكشف عن المواقع المتضررة محلياً، على أن يتم رفدها بقدراتنا في الوزارة. ولفت أخيراً إلى أهمية التشاركية في القرارات وعرض القضايا على الناس بشكل شفاف.