وزير المال يحذر من تعدد أسعار الصرف

لفت وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، إلى أنه بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي تم تجهيز رزمة أولى من الإصلاحات البنيوية من بينها السرية المصرفية والـكابيتال كونترول وتوحيد سعر الصرف .

وشدد،  في مؤتمر صحفي، على أن الدول التي فيها أكثر من سعر صرف هي دول "مريضة اقتصادياً"، مشيراً إلى أن التصحيح الجمركي يرفع إيرادات الدولة ويحفز الإنتاج المحلي، وقال إن الفرق بسعر الصرف يحرم الدولة والناس من الموارد.

وحذر من أن عدم إنجاز الموازنة شر مطلق وقال : "دُهشت من قدرة بعض مقرري لجنة المال والموازنة على انتقاد ما وضعوه بأنفسهم في الموازنة خلال جلسة المناقشة ومن ثم التصويت لصالحها". وشدد على أن "اعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة أفضل من الإبقاء على 1500 ليرة"، وقال إن الفارق ما زال كبيراً بين القيمة الجديدة للدولار الجمركي وقيمته الحقيقية "وعلينا أن نعمل تدريجاً لتقليصه". وأكد أن "زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكلتها شرط ضروري لتحفيز النمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، لكنه غير كاٍف إن لم يعزز باستعادة الثقة عبر خطة تنموية تتضمن برنامجاً معلناً ورزنامة شفافة". وأضاف: "كل عاقل يدري أننا بحاجة إلى المصارف في لبنان، فإفلاسها يعني إفلاس المودِعين، ويجب تشجيع عملية دمج المصارف على مبدأ الأكثر كفاءة وملاءة".

من جهة أخرى، عقد الخليل اجتماعاً مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، تناولوا خلاله موضوع سداد جزء من مستحقات الصندوق والبالغة قيمتها 400 مليار ليرة  مخصصة لفرعي المرض والأمومة.

وأعطى الخليل تعليماته لسداد هذا المبلغ  اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل نظراً إلى الحاجة الملحة في ظل الأوضاع الراهنة صحياً واجتماعياً.

وأبدى الأسمر وكركي ارتياحهما لخطوة الوزير ، ولا سيما "أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تشكل صمام أمان اجتماعي تغطي بتقديماتها ثلث الشعب اللبناني وتستحق الأولوية في الدعم اللازم لها".