أبو فاعور يطالب بإنقاذ الجامعة الوطنية

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​وائل أبو فاعور على ضرورة الإصلاح الداخلي في الجامعة اللبنانية، لافتاً إلى تغليب الاعتبارات الأكاديمية والوطنية على أي اعتبار مذهبي أو طائفي. كما اعتبر أنّ بعض المسؤولين في الدولة وفي أعلى سلم المسؤولية لا زالوا يتعاملون مع الجامعة على أساس توزيع الحصص، مشيراً إلى أنّ العمداء من ضمنهم.

الدعم المالي

ورأى أبو فاعور أنّ مصير الجامعة اللبنانية اليوم على المحك، كما مصير نحو 80 ألف طالب لبناني يتعلّمون في الفروع والاختصاصات كافة، كاشفاً عن حاجة رئاسة الجامعة إلى 32 مليون دولار للعام الدراسي المقبل، قائلاً إنه لم يتم تأمين المبلغ المذكور، بدون وجود سبب وراء ذلك. سائلاً كيف تحصل قطاعات أخرى بالدعم "المغشوش"، ومعتبراً أنّ أموالها "تنهب وتسرق"، في حين الجامعة اللبنانية هي الأكثر حاجة للدعم؟

لإنقاذ العام الدراسي

ولفت أبو فاعور إلى أنّ جهود وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي آذاناً صاغية، وأشار إلى تفهّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمر خلال حديث معه، مؤكّداً أنه مقتنع بأهمية الجامعة وضرورة إنقاذ ​العام الدراسي. كما شدد على أن الأمر بحاجة إلى المبادرة للقيام بإجراءات عمليّة. وأضاف أنّه خلال زيارة الحلبي إلى قطر تلقى وعوداً، بما يخص الجامعة من المنظمات الدولية، موضحاً أنه حتى اللّحظة هذه المحاولات لم تصل إلى أي نتيجة ملموسة.

مستحقات عالقة

وأشار أبو فاعور أنّ كلّ مستحقات الجامعة عالقة بإدارات الدولة، قبل الـ32 مليون، بدون وجود أي سبب واضح. وكشف أنّ 104 مليارات ليرة لبنانية، بدل نصف راتب وبدل نقل من كانون الثاني وحتّى حزيران 2022، معرقلة في وزارات الدولة، مرجحاً أنهم في وزارة المالية، وداعياً للإفراج عنهم، بالإضافة إلى 128 مليار ليرة بدل رواتب إضافية من حزيران حتى كانون الأول 2022.

وأكّد أبو فاعور أنّ 50 مليار ليرة تحفيز عن كل يوم حضور عن شهري تموز وآب، كذلك 120 مليار مضاعفة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين بالساعة، لا أحد يعرف عنهم شيئاً، بالإضافة إلى 77 مليار بدل تدوير عن عامي 2020 و2021، مشدداً على أنّ تصفياتها موجودة في وزارة المالية لكن معظمها عقود مصالحة أيّ أحكام قضائية ومصالحات. 

أموال مع الشركات

وكشف أبو فاعور عن وجود 40 مليون دولار مع شركة الميغ، موضحاً أنهم يتضمنون 18 مليون دولار مع شركة طيران الشرق الأوسط، بدل فحوصات الـ"pcr"، و22 مليون دولار تحت الشركات المنضوية تحت الميغ.

كما طلب من هذه الشركات دفع مستحقات الجامعة اللبنانية بالعملة الأجنبية، ليس وفقاً للعروض التي تتلقاها الجامعة بالدفع عبر الشيكات المصرفية باللولار، مشيراً إلى أنها تجني الأرباح عبر "الفريش دولار".

كارثة

وحذّر أبو فاعور مما قد يحلّ بالعام الدراسي المقبل، في حال لم يتم دفع هذه المستحقات، متسائلاً عن مدى حجم الكارثة الأكاديمية والثقافية والتربوية ما إذا توّقف 80 ألف طالب عن دراستهم.