أبي رميا يدعو إلى إبعاد ملف النفط والغاز عن التجاذبات السياسيّة

دعا النائب سيمون أبي رميا إلى إبعاد ملف النفط والغاز عن التجاذبات السياسيّة معوّلاً على حكمة رئيس الجمهوريًة لحلّه، طالباً أن " لا يزايد أحد على أحد، فالكل مجمعون على سيادة لبنان وعلى ضرورة استخراج ثروته النفطيّة؛ وفي أي نزاع دولي هناك مساران إمّا الديبلوماسيّة وإمّا الحرب ونحن نعطي اليوم المجال للقنوات الديبلوماسيّة التي نأمل أن تصل إلى نتيجة".

وأشار أبي رميا إلى أنّنا "أمام ملف مصيري "ملف ترسيم الحدود" وهذا الملف بالتحديد قادر على القضاء على مشاكلنا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة إن أحسنّا إدارته" لافتاً من جهة أخرى إلى"ضرورة وضع رؤية اقتصادية واضحة وإلا أي مداخيل ومنها أموال صندوق النقد الدولي ستهدر كما هدرت أموال الدعم سابقًا".ونبّه أبي رميا إلى "أنّ كلّ يوم تأخير في إقرار خطّة التعافي الاقتصاديّة هو جريمة بحق لبنان واللّبنانيين".

 وأوضح أنّ "المجلس النيابي هو سلطة تشريعيّة رقابيّة ولا يمكن أن نرمي بالملامة عليه، فمسؤولية إنقاذ لبنان تبقى مسؤوليّة الحكومة ذات السلطة التنفيذية".

وفيما يخصّ قضيّة حاكم مصرف لبنان اعتبر أبي رميا أنّه "عندما يأخذ المسار القضائي مجراه لا يمكن أن تمنعه السياسة فالملف مطروح أمام محاكم في سبع بلدان في العالم وهو شخصيًا تابعه عبر اجتماع مع مكتب المحامي وليم بوردون الذي يمتلك مستندات حول القضيّة التي ستصل إلى خواتيمها لكن النتائج لن تكون سريعة".

وعن دور فرنسا في لبنان رأى أنّه "إن كنّا نعي مسؤولياتنا يمكن أن يكون لفرنسا دور إنقاذي لكن إن كنّا مستقيلين من دورنا فلا تستطيع فرنسا أو غيرها أن تفعل شيئا".

وأكّد أبي رميا أنّه بعودته على رأس لجنة الشباب والرياضة سيسعى إلى تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع التي تحاكي هواجس جيل الشباب وحقوقه وبالتعاون مع مؤسسات دوليّة سيقوم بدراسات ومشاريع لتحسين أوضاع الشباب اللّبناني.