أساتذة "الرسمي" يحذّرون.. الامتحانات في خطر

بعد إلغاء جلسة الحكومة التي كان من المقرر انعقادها يوم أمس لبحث التقديمات للقطاع العام، لاسيما أساتذة التعليم الرسمي، رأى أمين سرّ رابطة أساتذة التعليم الثانوي الأستاذ حيدر خليفة في اتصال مع البلد أونلاين، أن "هذا الموضوع يندرج ضمن إطار اللّامبالات بمشاكل الناس"، معتبراً أنه "لا يوجد مسؤولية تجاه الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه موظف القطاع العام". كما لفت إلى أن إلغاء هذه الجلسة يؤدي بشكل أو بآخر إلى استمرار الإضراب في الإدارات العامة. وقال: "في حال لم يتم إقرار جلسة سريعة، فهذا يعني إمعان في تدمير المؤسسات الرسمية في البلد". 

وطالب خليفة بدمج الأساتذة مع موظفي القطاع العام للاستفادة من بدل الإنتاجية "في حال أقرّ"، وذلك بدل الحوافز التي يحصل عليها الأساتذة بالفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن هناك ثلاث نقاط أساسية مطلوبة من الحكومة اليوم، وهي:

"- تحديد بدل الإنتاجية لكل موظفي القطاع العام بشكل متساوٍ.

- دعم تعاونية موظفي الدولة والاستشفاء، لأن الأساتذة أمام كارثة صحية.

- تحديد سعر صيرفة بشكل مقبول للقطاع العام". 

وأعلن خليفة أنه "لن يتم إجراء الامتحانات الرسمية في حال لم يحصل الأساتذة على حقوقهم كاملة"، مشيراً إلى إصرار الدولة على إجراء الامتحانات. وقال: "فلتؤمّن الدولة المقوّمات للأستاذ من أجل إجراء الامتحانات".

كما رأى أن مسار العام الدراسي "غير سليم"، لافتاص إلى أن بعض الثانويات والمدارس تراجعت عن الإضراب، لكن بعضها الآخر ما زال مستمراً في الإضراب". وحذّر من أنه "إذا لم تحقّق الحكومة مطالب الأساتذة، فالأمور تتّجه نحو الأسوأ". وأشار إلى أن روابط التعليم كافة شكّلت "جبهة نقابيّة موحّدة"، مؤكداً أن جميعها لديها "موقف موحّد". 

وكشف خليفة أن رابطة التعليم الثانوي لديها لقاء ظهر الغد مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، لتحميل الوزير مطالب الأساتذة وإيجاد الحلول المناسبة. 

بدوره، شدد رئيس رابطة التعليم الأساسي الأستاذ حسين جواد في حديث لـ "البلد أونلاين"، على أن جلسة الحكومة باتت "أكثر من ضرورية"، وبالقريب العاجل. وقال أيضاً إن "الأمور تتّجه نحو الأسوأ"، مؤكداً أن الأساتذة سيعودون للإضراب، والمدارس ستُقفل نهائياً. 

وطالب جواد بإقرار مساعدة للأساتذة تستمر خلال فصل الصيف، وتحسّن رواتب المعلّمين. 

إذاً، دقّ الأساتذة جرس الإنذار الأخير، وأزمة القطاع التعليمي تهدّد مستقبل طلّاب لبنان، فهل من حلّ للأزمة أم أن القطاع شارف على الانهيار؟