قرار قضائي بحجز أملاك للنائب خليل احتياطياً

أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية نجاح عيتاني قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك عينية بقيمة 100 مليار ليرة تخصّ النائب علي حسن خليل، وذلك عطفاً على الدعوى المقامة أمام محكمة البداية المدنية، من مكتب الادّعاء في نقابة المحامين في بيروت، بوكالته عن المتضرّرين من الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بموضوع التعسّف في استعمال الحقّ في إطار التحقيق الجاري في الملف.

كذلك شمل القرار إلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك تخصّ النائب غازي زعيتر. ولكن بحسب ما تداولت المعلومات، فإنه لم يتبيّن وجود أملاك عينيّة تخص زعيتر.

ويمكن لمقدمي الشكوى المدنية أمام محكمة البداية، تقديم طلب الحجز الاحتياطي على ملكية فردية للجهة المقدّمة بوجهها، ووافقت بعدها رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت على الطلب.

وفي وقت لاحق، قال وكلاء الدفاع عن خليل وزعيتر في بيان، إن المبلغ المشار إليه هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الادعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة، منه بحق النائبين  متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع إشارة الحجز عليه. كما أكدوا أنهم سيتعاطون مع هذا الخبر كوكلاء للدفاع عن النائبين وفق نص القانون. وشددوا على أن تعميم هذا الأمر في وسائل الإعلام وكأنه حكم بالمبلغ المشار إليه، هو جزء من "حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدم الادعاء لأسباب سياسية".