أهالي الموقوفين بانفجار المرفأ يلوّحون بالتصعيد

وعد أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت باستمرار التصعيد في الأسابيع المقبلة إذا لم يتحرك المعنيون، مشددين على أنهم لن يسمحوا بأن يموت موقوفوهم فداءً للأجندات السياسية لبعض المراجع القضائية المعطلة لسير العدل والعدلية والعدالة. وعن تعيين قاضٍ رديف، سألوا: "لماذا لا يدعو القضاة الذين صوتوا مع تعيين قاضٍ رديف من أعضاء المجلس الأعلى، إلى عقد جلسة لاستكمال جدول الأعمال الذي وضعه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري؟"، محمّلين القضاة مسؤولية تعرّض حياة الموقوفين للخطر.

واعتبر الأهالي أن الوصاية الأجنبية على البلد ومؤسسات الدولة لا تزال موجودة مع تغيّر الوصي. ورأوا أن النظام السياسي اللبناني القائم على فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية بات مجرد حبرٍ على ورق، وسألوا: "هل يعقل أن يعرقل أعلى مرجع قضائي سير العدالة وإحقاق الحق، من خلال رفض هذا المرجع تعيين قاضٍ ليبت في قضية معتقلين لم تثبت إدانتهم ولديهم قرينة البراءة؟".