الحكومة الفرنسية تواجه مذكرتين لحجب الثقة

 تواجه الحكومة الفرنسية مذكرتين لحجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعد استخدامها بنداً في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت.

وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين، وتعتبر أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.

وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت أمس، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافاً من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك".

من جهته، صرح وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة "لو باريزيان": "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".

وتنظر الجمعية الوطنية اليوم في مذكرتين لحجب الثقة، قدمتا إثر لجوء الحكومة الخميس الماضي إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص بدون طرحه عليها للتصويت.

وبعدما لزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصمت منذ الخميس، وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية عن "رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديموقراطي وسط احترام الجميع".

وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح، وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص بدون تصويت.