إقرار "السرية المصرفية" في الجلسة التشريعية

انعقدت مساء اليوم الجلسة التشريعية في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري، وأُقرّت أربعة مشاريع قوانين، أبرزها رفع السرية المصرفية.

في بداية الجلسة، ذكّر النائب ملحم خلف بأن النواب "التغييريين" طلبوا تعيين جلسة لمناقشة ترسيم الحدود البحرية، مشيراً إلى أنه لا يمكن توقيع  الاتفاقية ذات الصلة قبل مناقشتها وعرضها على المجلس النيابي.

من جهته، لفت النائب جبران باسيل إلى ما حصل في العام 2011 في المجلس النيابي، حين وضعت الحكومة مرسوماً وأودعته للأمم المتحدة، ووقعت الدولة عقداً مع شركة "توتال"، مشدداً على أن لبنان لا يستطيع أن يوقع اتفاقية مع العدو الإسرائيلي. أما النائب ميشال معوض فقد دعا إلى مناقشة الموضوع في المجلس لأنه "جوهري". كذلك قال النائب نديم الجميّل لبرّي، إنه يجب إرسال اتفاقية ترسيم الحدود رسمياً إلى النواب، "ومن حقّنا أن نعرف من سيوقعها"، فرد عليه رئيس مجلس النواب قائلاً: "أنا بعرف شو بعمل".

وعن قانون السرية المصرفية، أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى عقد أكثر من اجتماع مع صندوق النقد الدولي على مدى أسبوعين للوصول إلى التعديلات المطلوبة في رفع هذه السرية. وطالب بجلسة لمناقشة الحكومة بالقوانين الإصلاحية والخطة المطلوبة منها، والتي تشمل قانون "الكابيتال كونترول". وفي السياق، رد بري على مداخلة عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي، قائلاً: "أنا ما بمشي بأمر حدا، أنا بشوف مصلحة بلدي أولاً، صندوق النقد لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره".

ولفت بري إلى أنه لا يدافع عن لجنة المال ولا عن رئيسها، معتبراً أن هناك فاسدين يجب رفع السرية المصرفية عنهم، وأكد أن اللجنة عقدت اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول إلى الإصلاحات التي تناسب لبنان.

وبالعودة إلى التشريعات التي تم إقرارها، فقد كان أولها مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم  الاشتراعي الرقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

أما المشروع الثاني الذي تم إقراره، فهو مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).

كذلك تم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 9640، ويتضمن طلب الموافقة على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات  القمح ( فقط مواد المشروع).

وبعد نقاشات عميقة، أُقر المرسوم  رقم 10016 لإعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية  المصارف والمادة 150 من القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف)، والمادة 23 من القانون الرقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون  الإجراءات الضريبية)، والمادة  103 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).