اجتماعٌ لأهالي ضحايا انفجار المرفأ مع وزير العدل

إلتقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، وفداً من أهالي شهداء فوج الإطفاء. وبعد الاجتماع، صرّح وليم نون قائلاً: نحن لا نملك إلا مطالب محقة، والقاضي سهيل عبود يقول إنه دائماً مع الحق، لا مع أهالي الضحايا ولا أهالي الموقوفين أو أي أحد آخر، ومطلبنا واضح وهو أن يتم السير بالتحقيق. وأضاف: نحن لسنا ضد أحد من الموقوفين من الناحية الصحية والإنسانية، كل ما نريده أن يُتابع التحقيق، وبالتالي فالقضاء هو مَن يقرر من يبقى في السجن ومَن يُخلى سبيله.

واعتبر نون أنّ الحوار مع وزير العدل تمحور في الشقّ الأكبر منه ، حول موضوع الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأنهم كأهالي قد علموا أنّ المرسوم وصل إلى وزارة العدل، وأنّ الوزير سيوقع على هذا المرسوم ومن ثم يُحال إلى وزير المالية الذي وحسب نون ينتظر "الكلمة" من الرئيس نبيه بري، لأن القرار ليس بيده.

أما في ما يختص بتعيين القاضية سمرندا نصار محققاً عدلياً رديفاً ، أشار نون أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع لا مع وزير العدل ولا مع مجلس القضاء، معتبراً أنه وأياً يكن القاضي سيكون هناك طلب رد، كما أن عدداً من المحامين هم بصدد تحضير طلبات رد والأهالي أيضاً، وفي حال العرقلة "فليأخذ كل واحد حقه بيده".

ورداً على سؤال حول الإجتماع بوزير المالية، أشار نون أنه لم يستقبلهم أبداً، باستثناء مرة واحدة عندما التقى اثنين من المحامين من أهالي الضحايا.

في سياق متّصل، تقدّم المحاميان تمام الساحلي وشكري حداد بوكالتهما عن بعض أهالي ضحايا انفجار ٤ آب، بكتاب موجّه إلى مجلس القضاء الأعلى، يقضي بمنع كل من القاضيين غسان عويدات وحبيب مزهر من المشاركة في اجتماعات المجلس المخصصة للبحث بقضية تفجير المرفأ.