احتجاجات في الأرجنتين للمطالبة بزيادة الأجور

احتج آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس أمس عشية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بالتضخم في تموز/يوليو الذي يتوقع أن يكشف عن مزيد من الضعف في قوتهم الشرائية.

وبدعوة من منظمات يسارية أكثر تشدداً من الحكومة اليسارية التي يقودها ألبرتو فرنانديز، احتشد المتظاهرون بدون تسجيل حوادث تذكر باتجاه "بلازا دي مايو" مقر الرئاسة ، ووزارة الاقتصاد في شارع مجاور.

نصب خيام وحفلات شواء

ومع حلول الليل، نصبت خيام في الساحة، وأقيمت حفلات شواء صغيرة مع موسيقى، من قبل المتظاهرين الذين يطالبون بلقاء وزير الاقتصاد الجديد سيرجيو ماسا منذ أسبوع.

وتعتبر المنظمات اليسارية الراديكالية أن الإجراءات الاجتماعية للحكومة محدودة، ولا تهدف سوى إلى طمأنة الأسواق المالية، وليس إلى تخفيف الصدمة التضخمية للفئات المحرومة.

زيادة الحد الأدنى

وتطالب هذه المنظمات بزيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور من 45540 بيزو  إلى 105 آلاف بيزو وهي القيمة المقدرة لسلة الغذاء لأسرة مكونة من أربعة أفراد للبقاء فوق خط الفقر.

كما يطالبون بمكافأة قدرها 20 ألف بيزو (143 دولارًا) للمتقاعدين وأصحاب المشاريع الصغيرة المعرضين للخطر والعمال غير الثابتين.

وأشار إدواردو بييبوني زعيم "القطب العامل"، إحدى المنظمات الرئيسية في هذا الحدث، إلى أن وزير الاقتصاد توجه إلى الأسواق، وإلى القوى الاقتصادية، لكنه لم يقدم أي رد للقطاعات الشعبية حول كيفية التخفيف من عملية تضخم لا نهاية لها.

مؤشر التضخم 7%

وجاء هذا التجمع بعد تحركات مماثلة في الأسابيع الأخيرة، عشية نشر أرقام مؤشر التضخم لشهر تموز/يوليو، الذي قد يبلغ حسب تقديرات عدد من الاقتصاديين، حوالي 7 بالمئة وهو الأعلى خلال العام الجاري.

وكان تموز/يوليو شهراً محموماً للاقتصاد الأرجنتيني المعروف بعدم استقراره، مع الاستقالة المفاجئة لوزير الاقتصاد المعين منذ عامين مارتن غوزمان، وتعيين سيلفينا باتاكيس خلفاً له لفترة قصيرة، وجهود الحكومة الفاشلة حتى الآن للحد من التضخم الذي بلغ 36,2 بالمئة في النصف الأول من العام و64 بالمئة خلال 12 شهراً.

وأعلن ماسا، أمس، زيادة نسبتها 15,53 بالمئة في المعاشات التقاعدية والمساعدات العائلية، على الرغم من هدف ضبط الميزانية الذي التزمت به الأرجنتين في إطار اتفاقها في آذار/مارس مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل ديونها.