ارتفاع ضحايا "قارب الموت" إلى 90

تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين، وجثث ضحايا سقطت في حادثة غرق مركب للمهاجرين بطريقة غير شرعية قبالة شاطئ طرطوس في سوريا. وأفادت آخر المعلومات بأن عدد الضحايا ارتفع إلى 90 قتيلاً و50 مفقوداً.

وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان اليوم، بأن مديرية المخابرات أوقفت الخميس الماضي المواطن (ب.د.) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر. وقد ثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً. كما اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21/ 9/ 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22/ 9/ 2022. وأشار إلى أن  التحقيق يستمر مع الموقوف ومتابعة الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص.

إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان، أن الوزير فراس أبيض أجرى اتصالاً مع نظيره السوري حسن محمد الغباش للبحث في كيفية نقل الجرحى الناجين من مأساة المركب، كذلك تم تحضير مستشفيي طرابلس وحلبا الحكوميين وسائر المستشفيات الخاصة في الشمال لاستقبال الجثامين، ومتابعة علاج الجرحى اللبنانيين على نفقة الوزارة.

من جهة أخرى، علّق النائب أشرف ريفي على ازدياد نسبة المهاجرين بطريقة غير شرعية، ولم يستبعد انطلاق المزيد من قوارب "الموت"، عازياً السبب إلى الأوضاع التي تسود الشمال. وحمّل السلطة مسؤولية تهميش المنطقة وتعطيل مرافقها، وتوجّه إلى الذين يتخذون قرارات الهجرة غير الشرعية مناشداً إياهم العدول عنها نسبةً للخطر الكبير على حياتهم. وشدّد على أن العلاج يكمن في إسقاط السلطة الحالية التي لا يهمها وضع مواطنيها، وبناء دولة راعية لأهلها تؤمّن لهم حقوقهم.

من جهته، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى عبر "تويتر" إنه لا بد من معالجة الأسباب والاهتمام بالمناطق الأكثر فقراً لمنع إزهاق المزيد من الأرواح عند طالبي الحلم المر، ولوقف الاتجار بالبشر المدان أخلاقياً وبالقانونين اللبناني والدولي. وأضاف أن "تجار الموت المجرمين المستثمرين بأوراح الناس يجب كشفهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم".

كما رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن كارثة مراكب الموت كشفت حال الإنكار التي يقارب بها بعض المسؤولين القضايا والملفات التي تتطلب تواصلاً مع الحكومة السورية. وقال إن هذه الكارثة لو حصلت في  مكان آخر في هذا العالم لكانت تحركت الوفود الرسمية لمتابعة القضية مباشرة، مشيراً إلى أن سياسة إدارة الظهر هي المعتمدة، علماً أن هذه السياسات تزيد من الأزمات، داعياً أهل الحكم إلى التزام مصلحة لبنان واللبنانيين بعيداً من الإملاءات.