حاصباني يطلب استجواب وزير المال

تقدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، والنائب جهاد بقرادوني، باقتراح قانون معجل مكرر لاستثناء بلدية بيروت من المادة ٣٢ من قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠، والتي تقضي بمنع البلديات والمؤسسات العامة من تقديم مساعدات، وذلك لفتح المجال أمام بلدية بيروت، لتقديم المساعدات للمتضررين من انفجار 4 آب.

وطالب حاصباني أيضاً، بتحويل سؤال لوزير المال يوسف الخليل إلى استجواب، حول سبب عدم توقيعه مرسوم التعيينات القضائية، التي ستعيد تحقيق انفجار مرفأ بيروت إلى مساره، بانتظار أن تبت محاكم التمييز بدعاوى مقدمة من بعض المتهمين ضد الدولة اللبنانية.

وأشار إلى أن الخليل كان قد سئل عن الموضوع، عبر الأمانة العامة لمجلس النواب، ولم يأت الجواب من الوزير أو الحكومة ضمن المهلة المحددة في النظام الداخلي.

وكان تكتل "الجمهورية القوية" قد وقّع عريضة موجهة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يطالب فيها بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تفجير المرفأ، وانتهاكات شرعة حقوق الإنسان من قبل مسؤولين وسياسيين لبنانيين.