انعقاد مجلس الوزراء بنصاب عددي وميثاقي

بعد أجواء مثيرة وتشنجات سياسية، عقد مجلس الوزراء جلسة بهيئة تصريف الأعمال في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي بعد تأمين النصاب الميثاقي والعددي بحضور كل من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء: التربية  عباس الحلبي، الداخلية بسام مولوي، الاتصالات جوني القرم،  الإعلام زياد المكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة فراس الأبيض، التنمية الإدارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل،  الأشغال العامة علي حمية. كما حضر كل من الوزيرين جورج بوشكيان وهكتور الحجار رغم ورود اسميهما  في بيان مشترك صدر أمس باسم 9 وزراء وأعلن عدم حضورهم الجلسة. وقد تغيب عن الجلسة الـ7 وزراء الآخرين الذين يدورون في فلك الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل.

وقال ميقاتي في مستهل الجلسة "إننا ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما كثرت، ونحن تطوعنا بإرادتنا وبحكم الدستور ومطلوب منا أصعب الحلول بدون أن نلقى تعاوناً وأدنى الوسائل للقيام بعملنا". وأشار إلى أنها جلسة استثنائية، والأكثر استثنائية هو الملف الصحي، ولولا هذا الملف لما دعونا إليها. وقال لمن "يتلطى" وراء الدستور والعيش المشترك، إن هاتين المسألتين لا تتحققان بموت الناس.

وعن الملف الصحي، قال ميقاتي "إننا وصلنا اليوم إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الإنفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى، فهل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟"

وأعلن مجلس الوزراء موافقته على تحويل مبلغ 26 مليون دولار موجودة بحسابات وزارة الاتصالات لصالح هيئة "اوجيرو".

 كما أعلن وزير الإعلام زياد مكاري أنه تم إقرار المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الراتب. وتمت أيضاً الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال.

وقبيل الجلسة، أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنه حضر لحل الملفات العالقة، ملوّحاً بملف يخص هيئة "أوجيرو" كان يحمله.

كما أكّد وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أنّ فريقه السياسي سيحضر جلسة مجلس الوزراء، لأنّه يؤمن بأنّ تسيير أمور الدولة والمرافق العامة التي تُعنى بالمباشر بحياة الناس بكل تفرعاتها، واجب وطني أساسي لا يمكن التخلي عنه.

كذلك أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، تأييد مساعي ميقاتي  لعقد هذه الجلسة، لإيجاد الحلول للعديد من القضايا الملحّة.

وبعد انتهاء الجلسة، قال ميقاتي إن هناك وزراء رفضوا عدداً من البنود وتمّ سحبها ومجلس الوزراء قام بدوره بحسب الأصول، وأشار إلى أنه اختصر جدول الأعمال بناءً على طلب عدد من الوزراء. وقال: "لم نأت للشرذمة إنّما يجب أن نكون كلّنا يداً واحدة، لذا فلنفصل السياسة عن الحكومة". 

وأعلن ميقاتي أنه سيدعو لجلسة مجلس وزراء مُجدداً عندما تكون هناك ضرورة قصوى واستثنائية، وعندما تقتضي المسؤولية الوطنيّة ذلك في الأمور المُلحّة. وأضاف: "أحترم إرادة الوزراء الذين لم يحضروا، وموضوع عقد جلسة مجلس الوزراء لا يرتبط بأي موضوع طائفي ومذهبي، والترويج لهذا الأمر مؤسفٌ جداً".

بدوره، أشار الوزير هكتور حجار، إلى "أنني طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال التراجع خطوة إلى الوراء ولكنه أصر على عقد الجلسة، فسجلت موقفي وخرجت".