الأسمر: ما جرى في "فيدرال بنك" خطير

رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان، أن ما جرى في "فيدرال بنك" في الحمرا هو أمر خطير يؤسس إلى سقوط آخر قلاع دولة القانون، ويفتح الباب أمام كل المواطنين لتحصيل حقوقهم بأنفسهم ولو بطرق خاصة تعرض أحياناً أمن وحياة المواطنين الآخرين وموظفي المصارف الموجودين إلى حوادث مشابهة لما جرى أول من أمس.
 
وأضاف الأسمر أن ما جرى من حجز حريات، هو رد على حجز حرية كل اللبنانيين في المصارف، وحجز جنى عمرهم وحريتهم في التحرك لتحسين حياتهم وطبابتهم. ولفت إلى أن هذه المصارف مارست سياسة البطش الكبرى، في التحكم بالمواطنين وإذلالهم بالتعاميم والمصاريف، وتقييد حرية الحركة، وقلة الاحترام، والامتناع عن الدفع وسداد المتوجب حسب العقود، وتحديد السحوبات والتحويلات. وقال إن الأوان حان لتحرك مقابل ضد هؤلاء، الذين تحولوا إلى مرابين وصائدي شيكات اللولار ومخرجي الأموال إلى داخل وخارج مجهول، ومنقضين على ودائع الداخل والخارج ومستقبل العائلات وأولادها، ومقترحي تصفيتها وتحويلها إلى الصناديق الوهمية المنوي إنشاؤها، أو إلى أسهم في شركات البحر كشركاء في المياه.
 
وقال الأسمر إن التوجه هو للمصارف بالدرجة الأولى لتتجاوب مع حقوق المودعين عبر اعتماد سياسة مختلفة تعطي الحقوق بطريقة مبرمجة، وتوقف الأساليب الملتوية في معاملة الناس، لاستعادة بعض من ثقة لاستمرار العمل المصرفي، والتوجه أيضاً هو لمصرف لبنان حيث الداخل مفقود والخارج مولود ولا أحد يعرف أو يفقه شيئاً.

وأكد أنه يجب التوجه  بالدرجة الثانية، إلى الدولة التي يقع عليها عبء السداد النهائي للمودعين عبر قوانين تحفظ ودائعهم، وعبر خطة تعافٍ شفافة، أساسها مشاركة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وهيئات المجتمع المدني وجمعية المصارف، لتوزيع الخسائر وتحميلها للأقوى وللذين حققوا أرباحاً تاريخية بالهندسات المالية وبالفوائد المرتفعة التي وصلت إلى 40%، وبالتمويل الوهمي للمشاريع العقارية وصولا إلى التلاعب بالدولار صعودا إلى مستويات خيالية والى اللولار وجمع الشيكات من الناس واستعمالها في رد الديون، ودفع 10% من قيمتها بالإضافة إلى أسعار المنصات والغرف السوداء.