الأسمر في السراي مستعجلاً إصدار مراسيم غلاء المعيشة

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر في السرايا اليوم، وعقب اللقاء قال الأسمر  إن "الزيارة هي للمطالبة بإصدار مراسيم غلاء المعيشة التي وقعها وزير العمل خلال جلسة لمجلس الوزراء تعقد في أقرب فرصة ممكنة، قد تكون بعد أسبوع، وهذه الجلسة يفترض أن تبت أيضاً بمشروع مرسوم النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية المقررة للقطاع الخاص، وعلى ضوء هذا البت ونشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية سيصار إلى اجتماع فوري للجنة المؤشر".

وأشار إلى "أننا باشرنا اليوم الاجتماعات التمهيدية مع القطاعات الاقتصادية ومع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لإنضاج زيادة غلاء أجور جديدة". وطالب بشمول الإنتاجية "كل مسمّى القطاع العام وكل من يتقاضى من المال العام، بما يشمل الضمان الاجتماعي، تلفزيون لبنان، أوجيرو، المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، البلديات، اتحاد البلديات والمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية".

وطالب الأسمر الرئيس ميقاتي بأن "يصار إلى ضم مسمّى الراتبين تحت مسمّى المساعدة الاجتماعية، وبأن يصبحا في صلب الراتب، وبأن توضع أيضاً مسألة الـ5 ليترات بنزين يومياً للموظف في القطاع العام موضع التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، وضم الإنتاجية وبدل النقل وضم الشهرين إلى صلب الراتب ليتمكن كلّ شخص من الاستحصال على تعويض عادل، أو حد أدنى من التعويض في هذه المرحلة، فموظف القطاع العام لا يزال يتقاضى تعويضه على 1500 ليرة".

وتابع  "ركّزنا أيضاً على قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أصبحوا بمجملهم فقراء، ويجب وضع مشروع قانون أو مرسوم يدرس وضع المتقاعدين في القطاع العام أو الخاص، طبعاً نسعى في القطاع الخاص إلى تحويل التعويض إلى تقاعد، إنما في القطاع العام لا يزال التعويض على سعر 1500 ليرة. كذلك بدل النقل للعسكريين الذين اتفقنا أن يكون مضاعفاً عن 1,800,000 ليرة، وهذا المرسوم موجود في مجلس  الوزراء للبت فيه".

وبالنسبة للدولار الجمركي، عبّر الأسمر عن رفض الاتحاد رفعه، معلناً أنه "تم التوافق مع دولة الرئيس على أن يصار إلى عقد اجتماع مع  وزير المال لإعادة دراسة التعرفات الجمركية".

أما في موضوع التسعير بالدولار، فقال الأسمر: "أثبتت الأيام مع بداية هذا التسعير فشلاً تاماً لهذا القرار من خلال تحميل المواطن أعباءً فوق أعبائه، كما لاحظنا أن هناك مخالفات كبيرة على الأرض على أساس التسعير من خلال رفع الأسعار بالدولار أيضاً عند حصول أي انخفاض بسعره"، مشيراً إلى أن "هناك تفلتاً كبيراً في الأسعار وهو في ازدياد مع اقتراب شهر رمضان".

وشدد على ضرورة التخفيف من الضرائب والرسوم في هذه المرحلة الصعبة، قائلاً إن "ما نراه على الأرض زيادة بالضرائب والرسوم وسعر "صيرفة" الذي وصل إلى 70 ألفاً ويؤدي إلى خسارة الموظف نحو 56 بالمئة من مدخوله، وكل هذه القرارات غير مدروسة في حدها الأدنى لذلك يجب إعادة النظر بها، خصوصاً مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان".