الأمم المتحدة تدين "ترهيب" روسيا لمعارضي الحرب بأوكرانيا

ندّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بـ"الترهيب" الذي يتعرّض له معارضو الحرب على أوكرانيا في روسيا، وبـ"أشكال الرقابة" المختلفة السارية في البلاد. وقالت رئيسة المفوّضية السامية لحقوق الإنسان بالإنابة ندى الناشف في افتتاح الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان إنّ في روسيا "الترهيب وإجراءات القمع والعقوبات في حق الأشخاص الذين يعبّرون عن معارضتهم للحرب في أوكرانيا تقوّض ممارسة الحريات الأساسية المضمونة في الدستور لا سيما الحق بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات". وأضافت: "الضغوط الممارسة على الصحفيين وحجب المصادر المتاحة على الإنترنت وأشكال الرقابة الأخرى لا تتوافق مع التعددية الإعلامية وتنتهك الحق في الوصول إلى المعلومات". وبذلك، دعت موسكو إلى إعادة النظر بالإجراءات المتخذة لتوسيع عدد المصنفين كعملاء أجانب والإبتعاد عن تجريم الاتصالات غير المعلنة مع ممثلي دول أو منظمات أجنبية أو دولية تعتبرها روسيا مُوجّهة ضدها.

وفي وقت سابق، أطلقت المفوضية في أيار تحقيقاً رفيع المستوى بشأن ما اعتبرتها الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا. ومن غير المؤكد أن الدول الغربية ستطرح مشروع قرار بهذا الشأن لأنها تخشى عدم التمكن من تشكيل غالبية، حيث يجب أن يحظى النص بموافقة غالبية الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة.

ورداً على تنديد الأمم المتحدة، صرّح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "لسنا جاهزين لأخذ البيان المماثل والاستنتاجات المماثلة بعين الاعتبار. ونعتبر أن لا أساس لها، هذا أولا". وأضاف أن "مفوض الأمم المتحدة السامي الذي يتهم روسيا بذلك، يرفض في الوقت ذاته الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأخرى". وتابع: "أهم شيء هو أننا نعتبر أخذ هذه الحجج بعين الاعتبار أمراً مستحيلاً لأن المفوض السامي يرفض ملاحظة العديد من الإنتهاكات الموجودة في الدول الأخرى والتي تخص إنتهاك حقوق مواطنينا ووسائل إعلامنا وإلى آخره. لا يمكن أخذ هذا الموقف أحادي الجانب بعين الإعتبار".