الأمن العام ينشر تفاصيل مسار ملف ستيفاني صليبا

أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً ردّت فيه على تقريرٍ نشرته إحدى المواقع الإخبارية فيما يخص قضية توقيف الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، جاء فيه: "قام كاتب الخبر، بتنصيب نفسه مدعياً عاماً ومحققا عدلياً، يجري التحقيقات ويصدر الأحكام، موجهاً الاتهام إلى المديرية العامة للأمن العام، بـ"ارتكاب مخالفة موصوفة" تتعلق بقضية المدعوة ستيفاني أودولف صليبا، حتى وصل به الأمر إلى القول: إن الأمن العام تحايل على القانون... وارتكب جرماً جزائياً يحاسب عليه".

وأضاف البيان أنه وبغض النظر عن المتابعة القانونية والعدلية لهذا الخبر من قبل المديرية العامة للأمن العام، فإن "المديرية تضع أمام الرأي العام تفاصيل مسار مداولات ملف ستيفاني منذ وصوله إلى المكتب المختص في الأمن العام حتى تاريخه، رغم طابعه السري، وذلك من أجل كشف الحقائق أمام الرأي العام".

وعلى ضوء ذلك عمّمت المديرية الإجراءات التي اتبعها عناصر إنفاذ القانون في الأمن العام في ما يتعلق بهذه القضية، حيث إن صليبا وصلت من دبي إلى مطار رفيق الحريري الدولي وأثناء الاستعلام العدلي عنها تبين أن في حقها "بلاغ بحث وتحر صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة - جبل لبنان، تاريخ 5/12/2022، بجرم تبييض أموال". وإن برقية بلاغ البحث والتحري، أرسلت إلى المديرية العامة للأمن العام بواسطة رئيس مكتب التحريات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ولم يُذكر فيها اسم القاضي أو النيابة العامة الواجب مراجعته عند توقيف صاحبة العلاقة. وبعد التحقيق مع المدعوة صليبا في شعبة التحقيق في دائرة أمن عام المطار حسب الأصول، تمت مخابرة النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي إبراهيم، وفقاً للصلاحية كون الجرم المشار إليه في البرقية هو "جرم تبييض أموال"، ولا يوجد أي إشارة أو ملاحظة مدونة في البلاغ بوجوب مخابرة أي قاض أو أي مدع عام في هذه القضية. بناءً عليه، وكون الجرم يتعلق بتبييض الأموال وللأسباب المذكورة أعلاه، تمت مراجعة المدعي العام المالي الذي أشار "بترك صاحبة العلاقة رهن التحقيق، وسحب جواز سفرها اللبناني بموجب إيصال، ومراجعة قلم النيابة العامة المالية خلال ٤٨ ساعة وعدم كف التدبير". وعليه، قامت المديرية العامة للأمن العام، بصفتها الضابطة العدلية، بتنفيذ إشارة النيابة العامة المالية وفق الأصول القانونية المتبعة.

وجاء في ختام البيان: "إن المديرية العامة للأمن العام، تأسف لوصول بعض الإعلام، الذي نحترم ونجل، إلى هذا المستوى. وما أحوجنا في هذه الأيام أن يبقى هذا القطاع وهذه السلطة منارة للحقيقة وفي خدمة الصالح العام".