الأمن العام ينفي ما يتم تداوله

نفت المديرية العامة للأمن العام ما تداولته اليوم بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعمت أن اتصالاً أجراه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عقب ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز أمن عام الناقورة الحدودي بتاريخ 18/7/2022.

وأكدت المديرية العامة للأمن العام في بيان أن هذا الاتصال لم يحصل، وأن ما أتى في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، ويكشف عن نوايا خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تابع أنها محاولات "يائسة لدق إسفين في علاقة التعاون والتنسيق اليومي القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية"، ولفت البيان أنّ "هذا أمر يتكرّر دائماً عندما يحاول صغار النفوس أخذ الأمور في اتجاهات من أجل حرف الأنظار والتعمية على قضايا مطروحة".

وأشارت المديرية العامة للأمن العام إلى أن ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، "هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين دون إستثناء، من جهة ثانية".

وفي إطار التحقيق التحقيق مع المطران الحاج، أوضحت المديرية للمعنيين وللرأي العام، "أنه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يُصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف".

وشدد البيان على أنّ ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن العام تجاه المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز، هو كلام غير صحيح والدليل على ذلك ما نُقل عن المطران الحاج شخصياً. وأكدت المديرية أن التعامل مع سيادة المطران، كما مع غيره، تتم وفقاً للإصول والمعايير القانونية والإنسانية وفقا لمدونة قواعد التحقيق والسلوك العسكري.