"العمالي العام": المريض في لبنان محاط بتسعيرة الدولار

لفت الاتحاد العمالي العام، في بيان، إلى أن المريض في لبنان محاط بالتسعير بالدولار، سائلاً: "إلى أين المفر بين القهر والقبر؟". 

وأشار البيان إلى تصريح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، عن أن وزارة الصحة تعمل ب 10% من ميزانيتها، وأن قدرة الجهات الضامنة باتت قليلة والتأمين الخاص ليس الحل للأزمة لأن قلة من الشعب اللبناني قادرة على أن تشتري التأمين. وأوضح أن الشعب اللبناني يدفع أربعة أضعاف الفاتورة الصحية التي يدفعها الأردن والنظام الصحي غير قائم على الرعاية الصحية الأولية ، وبالتالي إن "كلفة الاستشفاء في لبنان هي ما بين الأعلى في العالم". 

وأشار البيان إلى تحديد  نقابة الأطباء سعر معاينة طبيب الصحة العامة بـ 20 دولاراً وطبيب الاختصاص 25 دولاراً، بالإضافة إلى فصل التأمين عن الفاتورة واستيفائها من المريض مباشرة ونقداً، بسبب امتناع بعض شركات التأمين عن دفع المستحقات للأطباء والمستشفيات. 

وكانت نقابة أصحاب المستشفيات قد قررت تطبيق الفاتورة بالدولار الأميركي أو سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وكذلك بالنسبة للأدوية حيث أصبح تسعيرها يخضع للموازاة مع سعر صرف الدولار. كما تم تسعير المواد الغذائية بالدولار على رفوف "السوبر ماركت".

وجدد الاتحاد موقفه معتبراً أن "الحلول الترقيعية" لا يمكن لها فك هذا الحصار الاقتصادي والاجتماعي المريع على العمال وذوي الدخل المحدود، مشدداً على أن هذه الأزمة البنيوية يقتضي حلها تدابير وقرارات سياسية جذرية وعلى رأسها انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع تشكيل حكومة نزيهة وفاعلة وقادرة على وضع خطة تعافي مالي واقتصادي وإعلان قيمة الخسائر المالية التي أصابت البلاد منذ سنوات ثلاث، بالإضافة إلى تحديد المسؤولية لكل من المصارف والمصرف المركزي والدولة اللبنانية وحق المودعين بكامل ودائعهم إلا ما ثبت أنها نتيجة غسل أموال أو اختلاسات من أموال الدولة والمواطنين ولا شرعية لها.