متعاقدو الرسمي: العودة رهن عمل وزير التربية

أوضحت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، أن إقرار الحكومة بدفع النقل 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضوري هو أحد المطالب إلا أنه جاء ناقصاً، مشيرةً إلى أن مجلس الوزراء ذاته أقر في الجلسة السابقة مرسوم بدل نقل للمتعاقدين، يدخل حيز التنفيذ من آذار وهو عن ثلاثة أيام كحد أقصى أسبوعي، وهذا المرسوم ذاته أقر في 10 شباط 2022، وأن المتعاقدين سيحصلون على 5 ليترات بنزين، معتبرةً أن هذا الإجراء سلب المتعاقد بدل نقل الفصل الأول لهذا العام والعام الماضي، وتكثيف أيام التعليم أسبوعياً في حين يحق له ببدل نقل عن ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، ما يعني أنه سيداوم يوماً أو يومين أو ثلاثة بحسب التكثيف بدون أن  يحصل على بدل نقل. 

ولفتت اللجنة إلى أن حقوق المتعاقدين المركونة في أدراج وزير التربية لم يحرك بها الوزير ساكناً، وهي أساس أي عودة، موضحةً أن القبض الشهري يتعرقل من سيستم وزارة التربية ومن تأخير موظفي وزارة التربية في إرسال الجداول إلى وزارة المالية. 

كما أشارت اللجنة، إلى حق الأستاذ بـ $390 حوافز عن أول فصل أي 130 دولاراً شهرياً، وهي خارج أي تسويات، وقد تم استبدال كلمة الحوافز ببدل إنتاجية وأخذوا من كل أستاذ 90 دولاراً، مؤكدةً أنه إلى الآن لم يحوّل  منها دولار لهم، وشددت على أن مبلغ الـ $390 دولاراً حق مكتسب للأساتذة وخارج أي تسويات.

وأعلنت اللجنة أن العودة تبقى رهن ما سيحوله وزير التربية إلى مصارف الأساتذة وما سيصدر من تعاميم ، وما سينفذ من قوانين ومراسيم.