"التغييريّون" لم يحسموا مرشحهم لرئاسة الحكومة

أشار ثلاثة نوّاب "تغييريين" إلى أنّه لم يتم حتى الساعة، حسم اسم مرشّحهم لرئاسة الحكومة. 

ولفت النائب ملحم خلف، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنّ "اجتماعاتنا مفتوحة وقد بدأنا البحث في هذا الاستحقاق وفق مقاربة محدّدة تنطلق من معايير ومبادئ أساسيّة يجب أن تتوفر في المرشح لرئاسة الحكومة".  ونفى المعلومات المتداولة عن خلافات بين نواب التغيير حيال ترشيح السفير نواف سلام لهذا المنصب. وشدد على قرار فصل النيابة عن الوزارة، وبالتالي أكّد عدم مشاركة أي نائب تغييري في مجلس الوزراء الجديد.

وشدّدت النائبة نجاة عون صليبا،من ناحيتها،  على اقتناع النوّاب الجدد بأنه لا يمكن للنائب الذي عليه مراقبة عمل الحكومة أن يكون ضمن فريق عملها. وأشارت إلى "عقد اجتماع قريباً لتقرير موقفهم من هذا الاستحقاق". وقالت: "بالنسبة، إلينا الأهمية تكمن في المنهجيّة المتبعة المرتبطة بمواصفات رئيس الحكومة، انطلاقاً من المهام التي عليه القيام بها في هذه المرحلة بالتحديد وليس باسم هذا الشخص أو ذاك، وإلّا سنكون كما أحزاب السلطة في مقاربتها الاستحقاقات المعلّبة مسبقاً".

وكشفت صليبا  أنّه في المرحلة المقبلة، ستكون الأولويّة لحلّ الأزمات اللّبنانية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ووقف النزيف الحاصل، مُعتبِرة أنّه على من يريد أن يترأس الحكومة أن يكون قادراً على هذه المهمة مع فريق عمل متخصّص، ووزراء من ذوي الكفاءة.

بدوره، أوضح النائب إلياس جرادة لـ"اللّواء"، أنّ المجموعة تنتظر تحديد موعد الاستشارات ومعرفة من هم المرشحون لمنصب رئاسة الحكومة وعلى أي برنامج، مؤكّداً أنّ "المجموعة حدّدت رؤية لاختياره على أساس البرنامج الذي يحمله. وأضاف: "لن نختار على قاعدة رئيس لحكومة وحدة وطنية أو توافق سبق أن جرّبناها وفشلت، ووصلنا إلى حالة انهيار لا يتحمل مسؤوليتها أحد بل كلٌّ يرمي المسؤولية على الآخر". 

واعتبر جرادة أنّ المراقبة والمحاسبة النيابيّة تتعطلان، في حكومات الوحدة الوطنية أو التوافق، طالما أن كل الكتل النيابية أو أغلبها داخل الحكومة، قائلاً: "لا توجد رؤية بديلة للحكم كوجود أكثرية تحكم وتتحمل المسؤولية وأقلية تعارض".