"التيار الحر" يتهم ميقاتي بضرب الشراكة والميثاق

اتهم المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بأنه يستغل فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق، ويتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية،  وفي ظل حكومة تصريف أعمال، قائلاً إن "آخر هرطقاته أن حكومته القاصرة ، لها الحق في أن تجتمع وتعيّن أو تسوّي قرارات استثنائية متّخذة سابقاً، أو كل ما من شأنه أن يعمل على تعميم الفوضى الدستورية والقانونية". وأضاف أن أروع "ابتكاراته القانونية"، توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزير للعدل، فيما يعني أنه يطلب منه تدخلاً واضحاً للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء والوزير القاضي ينفّذ التعليمات بنحر القضاء. ورأى أن هذا يضرب الجسم القضائي ضربة إضافية وقاضية، ويدلّ على خوف ميقاتي ممّا يمكن أن يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله بالقيام بأي شيء لوقفها، إضافة إلى حماية شريكه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. 

واعتبر أن هذا السلوك "الاستفزازي" يحمّل ميقاتي مسؤولية خرق الدستور والقوانين، وتعريض نفسه للملاحقة أمام الأجهزة القضائية المختصة، وأمام اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم ممّن يحميهم وانهارت عملتهم على يد من يتشارك معهم.
 
وأشار التيّار الوطنيّ الحر، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل،  إلى أنه يواصل محاولاته تأمين انتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من أوسع توافق ممكن بين الكتل النيابية، بعيداً من ضغوط الخارج أو تفرّد الداخل . وحدّد 4 أعداء يرفض أن يكون لأي ٍّمنها الكلمة الفصل في  الاستحقاق الرئاسي وهي : إسرائيل والإرهاب والفساد والفوضى، مشدداً على أنه من البديهي أن يكون الأمر عمومياً وغير مرتبطٍ بأي وقتٍ وليس بحدث واحد معيّن.

وحذّر التيّار من خطورة ما يتم رسمه تنفيذاّ لأجندات خارجية في ظل تجمّع عناصر الانفجار بدءًا بانفلات الدولار وإقفال المصارف مروراً بالضغوط المعيشية على الناس لدفعهم إلى الشارع، وذلك بهدف فرض رئيس رغم إرادة اللبنانيين وتحت وطأة الفوضى، ما "يذكّرنا بمرحلة تخيير اللبنانيين بين اسم معيّن أو الفوضى، وهو ما رفضناه سابقاً وسنرفضه لاحقاً".