"التيار": انعقاد مجلس الوزراء مخالف للدستور

اتهمت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالامتناع "عمداً" عن القيام بما يمكن للحكومة القيام به ضمن صلاحياتها المحددة في الدستور. وقالت إنه يعدّ لمراسيم غير دستورية ويصدر قرارات غير شرعية بصلاحيات لا يمتلكها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تزامناً ‏مع "حملة سياسية مبرمجة" تطالب بعقد جلسة لمجلس وزراء ‏"خلافاً للدستور"، بحجة تأمين ‏الأموال للمتطلبات الأساسية. وأضافت أنه يتم اتهام من يرفض مخالفة الدستور بأنه ‏سيكون في مواجهة مع الناس. وأكدت أن "التيار" لا يخضع لأي ابتزاز. 

وشددت الهيئة في بيان صدر بعد اجتماعها الدوري، على أن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيرة إلى أن "الوطني الحر" يتعامل بإيجابية كبيرة مع ملف الاستحقاق الرئاسي انطلاقاً من ورقة الأولويات الرئاسية التي تقدّم بها، ومؤكدة انفتاح "التيار" في الداخل على الجميع لاختيار الشخص المناسب، وآسفة لغياب الجدّية في التعاطي مع هذا ملف ومراهنة البعض على الوقت أو على الخارج.  وقالت إن الاتصالات التي يجريها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في الخارج "في ظل اللامبالاة الدولية والإقليمية بلبنان"، تتم من زاوية تأمين الظروف الخارجية الداعمة لخيار اللبنانيين عندما يتم اتخاذه.

من جهة أخرى، أبدت الهيئة السياسية ارتياح "التيار" لمسارات التحقيق القضائي الجاري في عدد من ملفات الفساد، مشيرة إلى تقدم "الوطني الحر" قانونياً بفتحها، كملف النافعة والدوائر العقارية وغيرها، واعتبرت ‏أن من مسؤولية مجلس النواب تشكيل لجان برلمانية للتحقيق في الملفات، وأولها ‏ملف سرقة أموال اللبنانيين التي "يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى" حاكم البنك المركزي رياض سلامة، معتبرة أن القضاء يمتنع عن ملاحقته ‏و"لا يزال هو يتصرف على أنه الآمر الناهي في مصير النقد والمال والاقتصاد وحياة اللبنانيين".