الحلبوسي يؤكد أن استقالة نواب الكتلة الصدرية أصبحت نافذة

شدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم من عمان، على أن استقالة نواب الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر دخلت حيز التنفيذ، وسيخلفهم من حلّ بعدهم في عدد الأصوات في الانتخابات.

وصرح الحلبوسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي: "تنتهي عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر عند تقديم الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، وبالتالي فإن استقالة أعضاء الكتلة الصدرية لا تحتاج إلى تصويت" مجلس النواب العراقي.

وشرح أن تصويت مجلس النواب على استقالة أعضاء منه "يقتصر على ثلاث حالات فقط: الأولى الطعن بصحة العضوية والثانية الإخلال الجسيم بقواعد السلوك الانتخابي والثالثة تجاوز النائب حد الغيابات المسموح به"، مشيراً إلى أن هذه الحالات لا تنطبق على الاستقالات. ويرى محللون وسياسيون عراقيون أن الاستقالة يجب أن تقر في مجلس النواب.

 وعن الخطوة المقبلة، قال الحلبوسي: "سنمضي بالإجراءات القانونية، وحسب قانون الانتخاب وآليات العمل الانتخابي، سيحلّ الخاسرون، الذين حصلوا على العدد الأعلى من الأصوات في كل دائرة انتخابية، بدلاً من السيدات والسادة من نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا للأسف". وينص قانون الانتخابات العراقي على أنّه، عند استقالة نائب، يتولّى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.

وقال الحلبوسي: "الخطوات المقبلة قد تمضي سريعاً. نسعى إلى تشكيل حكومة تتحمّل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وإدارتها وسيبقى التقييم أمام الشعب". وقدّم الأحد نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم بطلب من الصدر وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول 2021. ووصف الصدر الخطوة بأنها "تضحيةً منه من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".

وأعلن الحلبوسي الأحد قبول الاستقالات، قائلاً في تغريدة على "تويتر": "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي". ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن يخشى أن تؤدي إلى تظاهرات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية، فصائل مسلحة.