متابعة حكومية لموازنة 2023

عقد اجتماع استكمل خلاله البحث في موضوع موازنة العام 2023، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.

وأشار الخليل بعد الاجتماع، إلى أنّه تطرق إلى البنود الإصلاحيّة الّتي سيتمّ اعتمادها "لتأتي الموازنة أكثر توازنًا". من جهة أخرى، أصدر الوزير قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق أحكام المادّة 30 من القانون النّافذ حُكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022قانون ​موازنة 2022، المتعلّقة بإعادة تقييم الأصول الثّابتة للمكلّفين بضريبة الدّخل وللعقارات المشمولة بأحكام البند "ج" من المادّة 45 قانون ضريبة الدّخل، فاتحاً المجال أمام المعنيّين للاستفادة من إعادة التّقييم المشار إليها، قبل نهاية المهلة الزّمنيّة في 31/12/2022.