الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت

مرّ عامان على انفجار مرفأ بيروت لتبقى هذه الذكرى الأليمة في ذاكرة كلّ لبناني...

أكثر من 260 شخصًا استشهدوا، وأصيب حوالى 7000 بجروح، في الانفجار الذي وقع على مرحلتين بفاصل ثوان فقط. كما شهدت بيروت دماراً واسعاً، بحيث تحطمت بيوت آلاف الناس وتغيّر مجرى حياتهم. كانت الأضرار جسيمة، بسبب الإهمال وتخزين كميّات هائلة لنيترات الأمونيوم لسنوات في العنبر رقم 12. تفاعلت المواد واشتعلت فتصاعد الدخان بشكل كثيف من مرفأ بيروت، وتوجهت فرق الإطفاء لإخماد النيران، لكنّه نتج عنها انفجار كبير ولّد كارثة في لبنان، وأطلق عليه مصطلح "بيروشيما" تشبيهاً لما جرى في مدينة هيروشيما جرّاء الانفجار النووي الذي حصل فيها.

ولقد تمّ تسليم قضيّة التحقيق في الجريمة للقاضي فادي صوّان، وبعد محاولة التعطيل وكفّ يده عن الملف وافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان على تعيين القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في الملف. وبعد تبلّغ البيطار العديد من الدعاوى القضائيّة المطالبة بعزله، إثر إصداره مذكّرة توقيف بحق وزير المالية السابق والنائب الحالي علي حسن خليل، من بين وزراء سابقين ادعى القاضي عليهم ويرفضون المثول أمامه، وهم نهاد المشنوق وغازي زعيتر ويوسف فينيانوس، علّق البيطار تحقيقاته للمرة الثالثة.

وقد تبلّغ البيطار في 8 تموز/يوليو، مضمون دعوى كف اليد التي تقدم بها المدير العام للجمارك بدري ضاهر بحقه، بالإضافة إلى دعوى مشتركة لنقل الملف من عهدته، تقدم بها كل من رئيس مجلس إدارة استثمار مرفأ بيروت المدعى عليه الموقوف حسن قريطم ومسؤول أمن المرفأ المدعى عليه الموقوف محمد زياد العوف، ودعوى نقل مشتركة تقدم بها كل من صاحب مؤسسة شبلي للصيانة المدعى عليه الموقوف سليم شبلي وعماله، ودعوى نقل مقدمة من رئيس الميناء في المرفأ المدعى عليه الموقوف محمد المولى.

وكانت مصادر مقرّبة من البيطار قد شدّدت على ضرورة الإسراع في إعادة استئناف التحقيق لإنهائه، ليكون القضاء اللّبناني بذلك قد تحمّل مسؤولياته وأنجز مهمته في "جريمة ضخمة" بهذا الحجم، محمّلة المسؤوليّة للأشخاص الذين يجب أن يتحملوها.