تونس ترفض الانتقادات الغربية للاستفتاء

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، أنه يرفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي، وذلك بعدما أبدت دول غربية عدة مخاوفها بشأن الديمقراطية في تونس، في ظل تنامي سيطرته على المشهد السياسي في البلاد.

وبعد عام من إعلان سعيد حل البرلمان المنتخب والبدء في الحكم بمراسيم، عرض الرئيس التونسي دستوراً جديداً هذا الأسبوع يمنحه صلاحيات أكبر بكثير وجرت المصادقة عليه بعد استفتاء أجري يوم الاثنين.

وشدّد سعيد في لقاء مع وزير خارجيته عثمان الجرندي على استقلال القرار الوطني، ورفضه أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني. وأضاف، في بيان على صفحة الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب".

واشنطن تعبّر عن قلقها

وكانت دول غربية، في مقدمها الولايات المتحدة، قد عبّرت عن قلقها إزاء التطورات السياسية في تونس. وأشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إلى أن  تونس شهدت تراجعاً مقلقاً في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم، وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011، في إشارة لعام الثورة التي أتت بالديمقراطية.

تعليق الاتحاد الأوروبي

ولفت الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، إلى أن إجماعاً واسعاً بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني ضروري للحفاظ على الديمقراطية. لكنه لم يعبر بشكل مباشر عن أي مخاوف تتعلق بالدستور الجديد ولا بكيفية إقراره.

وأوضحت بريطانيا أنها رصدت انخفاض نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي أجري أخيراً، والمخاوف المتعلقة بالافتقار لعملية شاملة وشفافة.

المعارضة ترصد انتهاكات في الاستفتاء

وتشير أحزاب المعارضة التونسية، التي تصف تحركات سعيد بأنها تصل إلى حد الانقلاب وستعيد البلاد للديكتاتورية، إلى أن هناك شكوكاً في صدقية نسبة الإقبال الرسمية على المشاركة في الاستفتاء يوم الاثنين والتي بلغت 30.5 بالمئة، وإن العملية شابتها انتهاكات إجرائية وعيوب في قواعد البيانات.

ويقول سعيد إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من جمود مستمر منذ سنوات. وقالت مفوضية الانتخابات، التي تم استبدال مجلسها هذا العام، إن الاستفتاء كان نزيهاً.

استدعاء القائمة بالأعمال الأميركية

من جهة أخرى، استدعت الخارجية التونسية القائمة بالأعمال الأميركية من أجل التنديد بـ"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة" لمسؤولين أميركيين انتقدوا الاستفتاء على الدستور الذي أجري الاثنين والمسار السياسي في تونس.

واضطرت ناتاشا فرانشيسكي بصفتها المسؤولة الرئيسية في سفارة بلادها، للتوجّه إلى مقر وزارة الخارجية على إثر البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بشأن المسار السياسي في تونس وأيضاً التصريحات التي أطلقها السفير جوي هود.

وعبّر وزير الخارجية التونسي عن استغراب بلاده الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي "لا تعكس إطلاقاً حقيقة الوضع في تونس"، مضيفاً أن هذا الموقف لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما، وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني.