عون يستعرض إنجازات عهده

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال لقائه وفد نقابة  العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، على أهمية دور الإعلام  وعلى مسؤوليته في حمل الحقيقة. وانتقد  الحملات التي تشن عليه ونبه من تأثير الرشاوى والأضاليل على الرأي العام، واعتبر أن الحقيقة غائبة كلياً. وأضاف أن هناك عقبات لا تزال تعترض عملية التأليف "إنما المسار لم يتوقف والمشاورات لا تزال قائمة"،  منبهاً إلى السلوك المزدوج في التعاطي مع هذا الملف. وأشار عون  إلى صحة المعلومات التي تتحدث عن رغبة البعض في عدم إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية إلا بعد انتهاء ولايته الرئاسية، داعياً إلى مراجعة رئيسي مجلسي النواب والوزراء في هذا المجال كونهما يملكان المعطيات اللازمة حول كل ما يحصل في هذا الملف، وتابع عون أن من يحارب الفساد لن يكون محبوباً. وشدد على ضرورة أن يأخذ التحقيق مجراه في قضية تفجير مرفأ بيروت لإعطاء كل ذي حق حقه ورفع الغبن عن المظلومين بالتوازي مع كشف المسؤولين عن التفجير من خلال إزالة أسباب تعطيل التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي.

وفيما خصَّ ملف النازحين السوريين، أشار عون إلى أنه تعرض لحملات من قبل كثيرين في لبنان وتم اتهامه بالعنصرية لمناداته بإعادتهم إلى بلادهم، كاشفاً أن ما حصل في مؤتمر بروكسل أثار مخاوف جدية كونه شجع على دمجهم في المجتمعات التي تستضيفهم. وأعلن أن لبنان  سيتقدم بشكاوى بعدما وضع دراسة قانونية في ما خص التعاطي مع هذه المسألة للحصول على حقوقه.

أبرز إنجازات عهده

وعن أبرز ما تحقق خلال ولايته قال عون، أن أول ما قام به كرئيس، كان العمل على استصدار مراسيم لتحقيق استخراج النفط والغاز، وهو أمر جرى إيقافه منذ العام 2013، واعتبر أن إصراره عليه أدى إلى أن يبصر النور وهو يعود بالفائدة على لبنان الذي يحتاج هذه الموارد الطبيعية التي يملكها. كما جرت عمليات تحرير الجرود اللبنانية من الإرهابيين، والقضاء على الخلايا النائمة التي كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية، واستهلت مسيرة استتباب الأمن التي لا تزال قائمة، والحملة لمكافحة المخدرات، كما تم وضع أسس الانتظام المالي بعد إقرار الموازنة لأول مرة منذ 12 عاماً وما تخلل هذه الأعوام من صرف للأموال بطريقة غير قانونية وغير شرعية. وتابع عون أنه جرى تعزيز وضع السفارات اللبنانية في الخارج، وأقر قانون انتخابات جديد أعطى عدالة أفضل للجميع. 

الوضع المالي والاقتصادي

وأشار عون إلى أن الصراع كان كبيراً بينه وبين عدد من المسؤولين إلى أن جرى إقرار مسألة التحقيق المالي الجنائي، وكانت العراقيل كثيرة ومتنوعة والتأخير في تأمين المعلومات والوثائق على مدى أكثر من سنتين وثلاثة أشهر وتم تذليلها، ومن شأن هذا التدقيق أن يكشف الكثير من المعطيات حول السرقات التي حصلت، وهوية المسؤولين عنها.  وقال عون إنه بعدما نبه مراراً إلى وجود أخطاء في إدارة النقد، ومنها مثلاً دعم الليرة ما دفع اللبنانيين إلى العيش بمستوى أعلى من الدخل الوطني، معتمدين على الاقتصاد الريعي، ما انعكس سلباً على الرغبة في العمل لدى المزارعين والصناعيين وغيرهم، وهو ما أدى إلى توقيف الإنتاج، فازداد الدين واختل ميزان المدفوعات، في ظل غياب أي توجيه صالح للرأي العام. وأوضح أنه التقى على مدار السنوات التي تلت التحرك الشعبي، صناعيين وتجاراً ومصرفيين وغيرهم، وأعطى توجيهاته نحو أهمية تغيير ما يحصل وضرورة إجراء التعديلات اللازمة ومنها مخطط سياحي  على سبيل المثال، إلا أنه لم يلق آذاناً صاغية.
تفجير المرفأ وملف النازحين

أما عن قضية توقيف المدير العام للجمارك بدري الضاهر، فقال إنه أول من تم توقيفه، وأنه قام بإنجازات وإصلاحات عديدة خلال الفترة التي تولى فيها مهامه، ورأى عون أنه لم يقم بأمر خاطئ، وعلى التحقيق أن يأخذ مجراه لإعطاء كل ذي حق حقه ورفع الغبن عن المظلومين، بالتوازي مع كشف المسؤولين عن تفجير المرفأ من خلال إزالة أسباب تعطيل التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي.

وفيما يخص موضوع الهبة النفطية الإيرانية إلى لبنان وأسباب عدم البت بها، رأى عون أن المسألة لا تزال قيد الدرس نظراً إلى تعدد المواقف في شأنها علماً  أن هناك مصالح كثيرة تعرقل الوصول إلى تفاهم حول الموضوع، وكشف أن استقدام الغاز والنفط من مصر والأردن عبر سوريا لا يزال غير منجز بسبب العرقلة في المعاملات المطلوبة بعد أن جرى توقيع الاتفاقات. واعتبر أن الحروب التي تحصل لم تعد تقتصر على السلاح، بل تستعمل الاقتصاد للنيل من الدول.

.