السعودية والصين: لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

صدر اليوم بيان مشترك عن القمة السعودية-الصينية، في ختام المحادثات التي أجراها  الرئيس شي جينبينغ في الرياض مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، وتوجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. 

وعبّر الجانبان عن ارتياحهما للمراحل المتميزة التي مرت بها العلاقات الثنائية خلال العقود الثلاثة الماضية، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك في جميع المجالات، وتعميق العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والوصول بها إلى آفاق جديدة وواعدة. كما شددا على أهمية مواصلة إعطاء الأولوية للعلاقات السعودية- الصينية في علاقتهما الخارجية، بالإضافة إلى وضع نموذج من التعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك للدول النامية.

ورحّبت الصين بانضمام المؤسسات السعودية المعنية، إلى شراكة الطاقة والاستثمارات المختلفة في إطار مبادرات "الحزام والطريق"، وتعزيز موقع السعودية كمركز إقليمي للشركات الصينية لإنتاج وتصدير منتجات قطاع الطاقة بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة في دول المنطقة والدول المستهلكة لمنتجات الطاقة في أوروبا وأفريقيا.

وشدّد الجانبان على أهمية التعاون المشترك لدعم إنجاح مبادرة "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين"، التي صادق عليها قادة مجموعة العشرين في قمة المجموعة برئاسة المملكة، بالإضافة إلى تنسيق المواقف ذات الصلة في المحافل الدولية مثل مجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الآسيوي، للاستثمار في البنية التحتية وغيرها. كما أكدا أهمية تعزيز التعاون في مجال السياسات الضريبية بما يسهم في تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وأملا تحقيق  القمة الخليجية- الصينية الأولى، والقمة العربية- الصينية  أهدافهما المرجوة لخدمة العلاقات الخليجية والعربية الصينية.

وأكد البلدان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللّبنانية، لافتين إلى أهمية إجراء الإصلاحات اللّازمة، والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان أزمته، "تفادياً لأن يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات".

وفي ما خص القضية الفلسطينية، شددا على ضرورة تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، مشيرين إلى ضرورة أن يكون هناك ما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

في سياق منفصل، أشار الجانبان إلى ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ويعيد لها أمنها ويخلصها من "الإرهاب"، ويهيئ الظروف اللّازمة للعودة الطوعية للّاجئين، مؤكدين استمرار دعمهما جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى دمشق.

واتفقت السعودية والصين على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لضمان سلمية برنامج إيران النووي، وطالبتا  إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمحافظة على منظومة عدم الانتشار.