الشامي: للإسراع في إقرار الكابيتال كونترول

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، إلى إقرار قانون الكابيتال كوتنرول في أسرع وقت، وذلك للوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

وفي بيان صادر عنه قال الشامي إن وجود قانون ساري المفعول يحكم التحاويل والسحوبات والعلاقة بين المصرف والمودع سيجعل العملية أكثر انتظاماً وشفافية، كما أكّد أنّ حاجة قانون الكابيتول كونترول تكمن في حماية ما تبقى من الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، ولتحسين وضع ميزان المدفوعات، مضيفاً أن تقييد عمليات الاستيراد، ستكبح خروج الدولار، باستثناء بعض السلع، مثل، استيراد المواد الغذائية والأدوية والنفط والمواد الضرورية لعمليات التصدير، وأشار الشامي إلى أنّ القانون يشترط على المصدرين إعادة النقد الأجنبي الممول من النظام المصرفي إلى لبنان بالإضافة إلى خمسة في المائة لتحسين وضع العملات الأجنبية في القطاع المصرفي، دون تحميل المصدرين أعباء إضافية.

وفي شأن أن سريان القانون على جميع الدعاوى والإجراءات القضائية في الداخل والخارج والتي لم يصدر فيها بعد حكم مبرم اعتبر الشامي أنّ، هدف هذه النقطة هو حماية صغار المودعين وعدم إغراق البنوك بسيل من الدعاوى القضائية في الخارج من قبل مودعين كبار بمقدورهم أن يدفعوا بدل أتعاب المحامين، وهذا سيؤدي إلى ضرر لصغار ومتوسطي المودعين.

وختم الشامي قائلاً إنّ إقرار هذا القانون يحصّن ويكمّل السياسات المالية والنقدية التي يجب اعتمادها للخروج من الأزمة الحالية.