الطاقة الشمسيّة بصيص الأمل الوحيد للّبنانيين

في ظلّ أزمة المحروقات المتفاقمة والانقطاع شبه الكامل في التيّار الكهربائي وتهديد أصحاب المولّدات للمواطنين بإطفائها وأحياناً برفع التكلفة بصورة جنونية، هل باتت الطاقة الشمسية الحل الأنسب لتأمين مصدر الطاقة في لبنان؟

تشكّل الطاقة النظيفة اليوم مصدر دخل قومي في بعض البلدان. ومع بداية القرن الحادي والعشرين بدأ العالم يشهد تغيّر عصر الطاقة من الهيدروكربون إلى الطاقات المستدامة-النظيفة التي تزداد أهميّةً في سوق الطاقة إلى جانب الطاقات المتجددة الأخرى، ويعود مصدرها للرياح والكتل الحيوية. كما أصبحت كهرباء محطات توليد الطاقة في هذه الأثناء أقل تكلفة من متوسط سعر الاشتراكات ما يؤهلها لمنافسة النفط والغاز.

مشاريع الطاقة النظيفة

تختلف تكلفة الطاقة الشمسية بحسب عدد الأمبيرات والقدرة المادية لكل منزل، حيث لا تقبل الشركات إلّا بالدفع نقداً وب"الفريش دولار". فإذا كنت تريد المشروع الأوفر الذي يؤمن الحاجات الأساسية من الطاقة فيعطي المزوّد 5 أمبير وتصل التكلفة إلى 2015 دولاراً. ويتضمّن المشروع 4 ألواح مع محوّل كهربائي وبطاريّتين. أما المشروع الذي يؤمّن لك 8 أمبير فتصل تكلفته إلى 3225 دولاراً، ويتضمّن 6 ألواح مع محوّل كهربائي و4 بطاريات. وإذا كنت بحاجة لمشروع أكبر بحيث تغذي المنزل بـ18 أمبير، فإنّك مضطرٌّ لدفع تكلفةٍ تصل إلى 5000 دولار. وهذا المشروع يتضمّن 9 ألواح مع محوّلٍ كهربائي و8 بطاريّات. ويعتمد إنتاج الطاقة بعد مغيب الشمس على البطاريات التي شحنت نهاراً لتغطي الحاجات الأساسية، كالثلاجة والتلفاز مع بعض الإلكترونيات الخفيفة لعدد من الساعات، وتختلف بحسب عدد ونوعية البطاريات. 

مدير المركز اللّبناني للطاقة الشمسيّة

وقد أوضح مدير المركز اللّبناني للطاقة الشمسيّة بيار خوري للبلد أونلاين، أنّ "دور الدولة يقتصر على تحريك السوق وليس تقديم هبات للناس أو بناء محطات للطاقة الشمسيّة كبدائل عن معامل الفيول"، معتبراً أن الدولة قامت بدورها على أكمل وجه. وأشار إلى أنها تعمل على مشاريع الطاقة الشمسيّة منذ عام 2010، وشدّد على أن دورها يقتصر على خلق الإطارين القانوني والتنفيذي للشركات المؤهلة لهذه المشاريع، فتبني معامل الفيول التقليدية لتأمين الكهرباء للناس ويكون القطاع الخاص هو الداعم بالطاقة المتجددة. كما أكّد أن التحوّل السريع الذي حصل بالطاقة له تأثير إيجابي على الناس من ناحية تأمين حاجاتهم وعلى الاقتصاد من ناحية أخرى بسبب الانخفاض في فاتورة البلد النفطية.

في موازاة فشل الدولة اللّبنانية في إيجاد حلول لأزمة الكهرباء، واتّساع دائرة الاعتماد على الطاقة الشمسيّة وارتفاع تكاليفها بالنسبة للبعض، أعلن المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب عن خطوة تُضفي بارقة أمل للمواطنين من شأنها تأمين قروض ميسّرة لشراء "ألواح الطاقة الشمسيّة"، بدعم من المؤسسات الأوروبيّة، بما يوازي ١٠٠ مليون ليرة تقريباً.

صعود خيار الطاقة الشمسيّة، يوازيه تقهقر متواصل للطاقة التقليدية. أمّا ما يعوّل عليه في هذا الشأن فهو مشروع مد لبنان بجزء من حاجته الكهربائية من الأردن، لكن هذا الخيار دونه الكثير من العقبات السياسيّة وليس أقلها سيف "قانون قيصر" الأميركي.

لقد صدق من قال "في بلد الشمس أصبحت الشمس بصيص الأمل الوحيد للّبنانيين".

غوى القاضي