جلسة الحكومة "دستوريّة" وإلّا "على لبنان السلام"

منذ أن أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نيّته عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث ملفات حياتية ضرورية على رأسها الملف الاستشفائي وإصدار المراسيم اللازمة بشأنها، دخلت البلاد في سجال سياسي ودستوري بعدما عبّر التيار الوطني الحرّ عن رفضه لعقد أي جلسة حكومية في ظل الشغور الرئاسي، معتبراً أن في ذلك تجاوز للدستور والأعراف وصلاحيات رئيس الجمهورية، ومتهماً ميقاتي بمحاولته "الاستحواز على كل مقاليد الحكم".

وبعيداً عن الخلفيات السياسية التي تختبئ وراء المواقف بشأن انعقاد جلسة الوزراء، إلا أن بعض الثغرات الدستورية التي يستخدمها كلا الطرفين للدفاع عن وجهة نظره، تستدعي الغوص في تفاصيل أحقية ما قام به ميقاتي من عدمه، وبالتالي قانونية القرارات التي صدرت عن الجلسة في ظل الشغور الرئاسي وغياب بعض الوزراء.

وفي الإطار، لفت الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث للبلد أونلاين، إلى أنه من الثابت أن اجتماع الحكومة الحالية وبنصاب فاق ثلثي عدد أعضاء الحكومة، كان دستورياً وقانونياً وميثاقياً باعتبار أنه ضمّ ممثلين من كافة الأطراف والأطياف.

وأكد مالك أن القرارات التي صدرت عن اجتماع اليوم أو ستصدر في وقت لاحق، ستصدر بمراسيم يوقّعها رئيس الحكومة، إضافة إلى الوزير أو الوزراء المختصين، ويُصار إلى نشرها في الجريدة الرسمية أصولاً، وبالتالي ليس هناك أي شائبة شابت الاجتماع والقرارات التي صدرت والمراسيم التي ستلي ذلك.

وشدد على أنه يحق لمجلس الوزراء ولو بغياب رئيس الجمهورية أن يجتمع في الحالات الطارئة جداً والملحة والضرورية، ويتّخذ القرارات أيضاً ضمن إطار آلية عمل مجلس الوزراء، أي إما بالتوافق أو بغالبية القرارات العادية أو بغالبية ثلثي عدد أعضاء الحكومة في القضايا المهمة، لافتاً إلى أن غياب رئيس الدولة اليوم، لا يؤثّر على عمل مجلس الوزراء بل "على الحكومة أن تستمر في إدارة البلاد  والعباد وإلا على لبنان السلام".