القاضي عبود لن يحضر جلسة "القضاء الأعلى" وخوري يرد

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في بيان، أنه لن يحضر جلسة المجلس المقررة غداً، مؤكداً أن القضاء كان ليحقق مُجمل الآمال المعقودة عليه، لو تم مواكبته بعدة أمور، كإقرار إقتراح قانون إستقلالية السلطة القضائية، وفقاً لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، وإصدار مراسيم التشكيلات القضائية العامة والجزائية، و"التي ما زالت تنتقل وتُستعاد وتُحفظ في أدراج المراجع الرسمية المختصة، لأسبابٍ غير قضائية"، وتحسين أوضاعه المادية والمعيشية.

واعتبر عبود أن التدخلات السياسية في القضاء ساهمت في ضرب الثقة بالأداء القضائي، مشيراً إلى أنها ظهرت بوضوح من خلال ما سبق ذكره، وأضاف أنّها تتظهّر اليوم من خلال "التسوية" بخصوص عدد الغُرف لدى محكمة التمييز، وبما أُثير بصددها لناحية عدم التوازن والميثاقية، مشيراً إلى أنّهما مؤمّنان منذ فترة طويلة بمقتضى التشكيلات القضائية المتعاقبة. ورأى أن هذه التدخلات  تظهر من خلال دعوة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري إلى إجتماعٍ لمجلس القضاء الأعلى، ووضعه لجدول أعماله.

وشدد عبود على أنّ مسار العدالة في لبنان لن يتوقف، خصوصاً في قضية إنفجار مرفأ بيروت، مؤكداً التزامه بيان مجلس القضاء الأعلى الذي صدر بتاريخ 5-8-2020، الذي ينص على العمل بدون هوادة على إنجاز التحقيقات في هذه القضية وصولاً إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة بحق المرتكبين.

من جهته، رد خوري على بيان عبود، ولفت في حديث تلفزيوني إلى أنّ من صلاحيات وزير العدل دعوة مجلس ​القضاء​ الأعلى إلى الانعقاد، رافضاً الكلام الذي يتّهمه بالتدخل في القضاء. وأشار إلى وجود تعثّر في انعقاد جلسة لل​مجلس منذ أكثر من أسبوعين، وتوقّع أن لا يلبي ​القضاة​ دعوة القاضي ​عبود​ إلى مقاطعة جلسة الغد.