القرم: وضع "أوجيرو" دقيق جداً

أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم بعد الضجة التي أثارها حديثه عن "أن الوزارة ستضطر إلى إعادة النظر بتعرفة الاتصالات عاجلاً أم آجلاً"، وقال إنّ هناك فرْقاً بين شركتي الخلوي و"أوجيرو"، فالشركتان ليس لديهما أي مشكلة بالمدخول، وهما قادرتان على تأمين كل مصاريفهما، ومشكلتهما محلولة مبدئياً، كاشفاً عن تجارب أجريت أخيراً على الجيل الخامس، وأكد أنّ هناك إمكانيّة لعمل استثمارات إضافية بهذا الشأن حين تشكل حكومة جديدة.

وكشف القرم أنّ "وضع "أوجيرو" دقيق جداً، فالشركة لديها مشاكل، وأول نقطة يجب أن يطّلع عليها الناس في هذا الشأن هي: "شو مندخّل وشو منصرف مصاري بأوجيرو". وأضاف أن سبب المشكلة الحالية يعود إلى أن تحديد التعرفة بـ"أوجيرو" قد تمّ وفق دولار 20 ألف ليرة، فيما أصبح اليوم 40 ألفاً ، يعني "مكسورين بالنصف". مشيراً إلى "أنّنا لا نزال بانتظار موازنة 2022، وسنصرف في العام 2023 أيضاً على القاعدة الإثني عشرية، ولكن طلبنا فيها لـ"أوجيرو" مبلغ 5000 مليار ليرة، فيما مدخولنا اليوم يقارب 200 مليار ليرة شهرياً أو 2400 مليار ليرة سنوياً"، مشكّكاً بأن تعطي الدولة الهيئة المبلغ المطلوب في موازنة العام 2023، لأنّ مدخولها أقل، والدولة ستضطر لدفع الفرق.

وبحسب القرم، فإن "هناك أطرافاً مستعدّة للمساعدة الآن ولم تكن جاهزة لذلك من قبل، وإذا أتتنا المساعدات فعندها لا لزوم لتعديل التعرفة". وأضاف: "ناقصنا مصاري بأوجيرو ولازم الرأي العام يكون على إطّلاع ويقدر يميّز بين الخلوي وبين أوجيرو، فمشكلتنا الأساسية هي الطاقة، وإن استطعنا تأمين بين 10و12 ساعة طاقة كهرباء دولة، نحلّ حوالي 90% من مشاكلنا، وإلّا سنحتاج إلى بطاريات، طاقة شمسية، مازوت، وهي تكاليف تشكل أكثر من 50% من تكاليفنا المالية بالوقت الحاضر".

وقد تقدمت الوزارة وفق ما ذكر الوزير القرم، بطلب إلى الصينيين بشأن المساعدة في موضوع الطاقة الشمسية، وتنتظر الرد، مشيراً إلى بلدين آخرين أبديا استعداداً لمساعدة لبنان. كما نفى ما يتم تداوله عن احتمال زيادة التعرفة لشركتي الخلوي "تاتش" و"ألفا" لاحقاً، كما يمكن أن يحصل بموضوع "أوجيرو".