"سابقة دستورية خطيرة".. القوات ترفض جلسة الحوار

أشارت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية إلى أن "القاصي والداني" يعلمان أن "القوات" لم تتخلّف يوماً عن المشاركة في طاولات الحوار اعتباراً من العام 2006، وكان آخرها مشاركتها في طاولة الحوار الاقتصادي التي عقدت في قصر بعبدا بتاريخ 2 أيلول 2019 التي دعا إليها رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، حيث حضر رئيس الحزب سمير جعجع في عزّ الخلاف السياسي مع رئيس الجمهورية وفريقه وأدلى بموقف القوات آنذاك ونظرتها إلى كيفية معالجة التدهور الاقتصادي، التي لو أُخِذَ بها لكانت "وفّرت على لبنان معاناته الحالية وأزماته وانهياراته المتلاحقة".

وأضاف البيان أنه على الرغم من يقين القوات اللبنانية الثابت أن طاولات الحوار الوطني تستلزم لنجاحها نوايا وطنية صافية ومساواة بين المتحاورين في الحقوق والواجبات، الأمر الذي لم يتوفّر يوماً، فإنها مع ذلك استمرّت بالمشاركة في جلسات الحوار أيّاً يكن الداعي إليها، سواءً كان رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس النيابي، لأن تلك الجلسات لم تكن، على علّاتها، حاجبةً لموجبات دستورية أو حالّةً محلّ القيام بما ينصّ عليه نصّ دستوري آمر.

ولفت البيان إلى أن الدعوة إلى الحوار، إمّا أن تكون بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيسٍ للجمهورية، أو تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة إلى جلسةٍ للحوار يوم الخميس القادم، فإن "القوات ترفضها رفضاً قاطعاً بما لا يحتمل أي لبس أو تأويل". وبمعزل عن الدخول في نوايا الداعي إلى الحوار ولا في نوايا من سيلبون دعوته، ترى "القوات" أن استبدال جلسات انتخاب الرئيس من قبل مجلس نيابي أصبح في حال انعقاد دائم بحسب أحكام المادة 74 من الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، يشكل "سابقة دستورية خطيرة" تحذر "القوات" من إرسائها، وتضعها برسم الرأي العام اللبناني الذي وحده يعنيها، لأنها تتحمّل مسؤولية تمثيله بما تشكّله من كتلة نيابية هي الأكبر في البرلمان اللبناني.
 
وجاء في ختام البيان أن القوات اللبنانية تردّ باتهام واضح وبأشد العبارات بأن "من يعطل تطبيق الدستور ومن يمدّد من عمر الشغور الرئاسي وبالتالي من عمر الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي لا يؤدي تعطيل انتخاب الرئيس سوى إلى مفاقمتها، هو من يجب مساءلته أمام الشعب والتاريخ، وذلك إزاء من ينبري عن سوء نيّة لاتهامها برفض فكرة الحوار والوقوف بوجهه". وكررت عدم رفضها مبدأ الحوار عندما يعقد في زمانه الصحيح، مطالبةً رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري بسحب دعوته إلى الحوار والعودة إلى نصوص الدستور الواضحة من خلال دعوة المجلس إلى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد للشعب أمله بوطنه وللسلطات الدستورية انتظامها.