"القوات" توضح موقفها في جلسة "اللجان" الأخيرة

شددت  الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، على أن البعض قارَبَ ما رافق جلسة اللجان النيابية أمس، من موقف اعتراضي لبعض الكتل النيابية ومن ضمنها تكتل الجمهورية القوية، بشكل مخالف للواقع فأخرجها عن إطارها الصّحيح، موضحة أنه تمّ الإشارة بشكل مغلوط إلى تقارب بين الحزب والتيار الوطني الحر، وإلى وحدة موقف أدّت إلى انسحابهما.

وأكدت الدائرة الإعلامية، في بيان، أنّ خلفية موقف "التيار" ترتبط باستكماله المواجهة السياسية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، واعتراضه المطلق على طرح مشاريع قوانين تُرسلها حكومته، مشيرة إلى أن الخلفية التي حكمت وتحكم موقف "القوات" ترتبط بالحرص على استقامة العمل السياسي، "حيث تعتبر أنّه من غير الممكن طرح مشاريع قوانين لا تندرج ضمن خانة الطارئة والضرورية، كما أن تكون مكتملة الأركان وغير منتقصة ضمن إطار الشكل والمضمون".

وأضاف البيان أن الاعتراض على طرح مرسوم النفط العراقي جاء كونه لا يحمل توقيع الوزير المختصّ، أيّ وزير الطاقة والمياه الذي لم يكن حاضرًا لدى إقراره، "ما يُخالف قانونيّة ودستوريّة المراسيم في الأساس والمضمون"، مشدداً على أنّ موقف "القوات" ليس بالمطلق ضد إحالة مشاريع قوانين، لكن شرط أن تكون الإحالة منتظمة ولا تعتريها أيّ شائبة وتندرج في سياق الحالات الطارئة.

وتابع أن "القوات" تشدد على أنّه من غير الطبيعي أن يواصل البعض محاولاته مواصلة العمل المؤسساتي، "وكأنّ غياب رئيس الجمهورية بات أمرًا عاديًا يُمكن تجاوزه في تطبيعٍ مشبوه مع الفراغ الممنهج، يدفع به أهل التعطيل لفرض ما لن نقبل بمواصلة فرضه على حساب الدولة والشعب".