اللجان المشتركة تخفق بإقرار "الكابيتال كونترول"

عُقدت، اليوم، جلسة للجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس  الياس بو صعب، لمناقشة مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، لكنه لم يُقر نتيجة عدم الاتفاق بين الكتل والنواب. ولفت بو صعب عقب الجلسة، إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بشأن هذا القانون، مضيفاً أنه اقترح تشكيل لجنة عمل من أخصائيين لأخذ وجهة نظرهم، كما رأى أنه ليس صحيحاً تقديم مشروع بديل للقانون، وأشار إلى أنّه لا يجوز السماح بتفليس المصارف، وأن خطّة التعافي تتطلّب قوانين عدة مترافقة معها.

أما النائب علي حسن خليل عبّر فقد شدد على هامش الجلسة، على قانون "كابيتال كونترول" يحمي المودعين في سياق عملية إصلاحية متكاملة بمقاربة تراعي إعادة هيكلة المصارف، وإقرار خطة تعافٍ اقتصادي ومالي ونقدي.

كذلك قال النائب مروان حمادة في تصريح في مجلس النواب إن البلد لم يعد بحاجة إلى قوانين، مضيفاً أنها مكدسة في ملف رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ومن جهته، رأى النائب هادي أبو الحسن أن لا قيمة "للكابيتال كونترول" إذا لم يقترن بقوانين إصلاحية أولاها خطة التعافي الاقتصادي والمادي.

وشدد النائب حسن فضل الله على أنه، في حال وافق النواب على اقتراح كتلة الوفاء للمقاومة، الذي ينص على حماية أموال المودعين في المصارف وصونها في أي خطة تعافٍ للحكومة أو في أي تشريع له علاقة بالمصارف، سيكون ذلك ملزماً للحكومة حتى أثناء وضع الخطة.

من ناحيتهم، أعرب النواب "التغييريون" عن موقفهم تجاه القانون، خلال اجتماع تشاوري طارئ بينهم وبين ورابطة المودعين، وأكدوا رفضهم "كابيتال كونترول" يأتي خارج إطار خطة متكاملة للتعافي. 

وفي سياق متصل، غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر"تويتر"، قائلاً: "مرة جديدة بعد 3 سنين، نفشل في تشريع ضبط التحويلات المالية للخارج، إضافة لعدم إقرار قانون استعادة الأموال المحوّلة للخارج". واعتبر أن "التمسك بإبقاء الاستنسابية بتحويل أموال بعض المودعين المحظيين، وبإبقاء النزيف المالي لا زال أقوى منا". وأكد ألا إرادة سياسية للإصلاح، ولا أكثرية له في المجلس.