"اللقاء الديمقراطي": للحفاظ على أموال المودعين

شدّدت كتلة  "اللقاء الديمقراطي" في بيان، على أولوية الحفاظ على ودائع المودعين في أي حلّ مالي اقتصادي ستلجأ الدولة إليه في خطة تعاف مالي واقتصادي، مشيرة إلى أنّه بات من الضروري إقرارها، وفي مقدمها ضرورة إنشاء صندوق سيادي يضمن حقوق المودعين.

وطالبت بضرورة احترام عدالة واتزان الإجراءات القضائية، التي وإن كانت تنطلق عن حق أو غير حق من منطلق حماية المودعين في كلّ ما يأخذه القضاء من إجراءات، فمن الواجب ابتعادها عن الشعبوية والانتقائية التي لن تؤدي إلى الحل العادل، بل إلى المزيد من الفوضى القضائية التي تضرب عدالة القضاء وتمعن في عشوائية لا تقدم الحل المطلوب، بل تحول القضية إلى إجراءات بوليسية متفرقة، وفقاً لأجندات سياسية لهذا الفريق أو ذاك، وهي بالتأكيد تفاقم مشكلة الانهيار المالي وتخلق مزيداً من حال اللايقين المسيطرة على سوق الصرف وترفع من احتمالات المزيد من الانهيار لعملتنا الوطنية.