المالكي يمهّد لانتخابات جديدة

أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مساء أمس، أنّ الإطار التنسيقيّ العراقي عقد اجتماعات مكثفة، للمضي بتشكيل الحكومة في العراق.

وأشار المالكي إلى أنّه ناقش برنامج الحكومة المُقبل، والتمهيد لانتخابات تعالج آثار الانتخابات السابقة، موضحاً أنّ الإطار التنسيقيّ العراقي هو المعني بتشكيل الحكومة، باعتباره يملك الكتلة البرلمانية الأكبر.

ولفت إلى أنّ الآراء داخل الإطار التنسيقي تميل بأغلبها إلى أن يكون رئيس الوزراء جديداً، كاشفاً أنّ التوجه، حالياً، هو تقديم المرشحين إلى رئاسة الوزراء من الخط الثاني.

وأكّد المالكي أنّ الأسماء التي طُرحت لرئاسة الوزراء لا أساس لها من الصحة، معتبراً أنّ الاتفاق على الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء سيكون عبر آليتين داخل الإطار.

ورأى رئيس "ائتلاف دولة القانون" أنّه سيتم الاحتكام إلى النواب الشيعة لاختيار رئيس الوزراء كأحد الخيارات، كما أنّ رئيس الوزراء سيكون مسؤولاً أمام النواب الذين انتخبوه"، مشدداً على أنّهم سيتوجهون إلى الهيئة العامة للإطار في حال لم يتم الاتفاق على اسم رئيس الوزراء.

والجدير بالذكر أنّه في وقت سابق شدّد الإطار التنسيقيّ العراقي على تأليف لجنة لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، التي ستقدّم تقريرها للإطار في الساعات المقبلة، على ألّا يكون المرشّح محسوباً على جهة معيّنة.

                                    إجراء انتخابات عراقية جديدة

وأكّد المالكي أنّ زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، أيّد الذهاب إلى خيار الخط الثاني لرئاسة الوزراء، معتبراً أنّ السيد الحكيم لم يقصد التمديد لحكومة الكاظمي في تصريحاته.

وشدّد على إجراء انتخابات جديدة لتصحيح المسار السياسي، مضيفاً أنّ رئاسة الجمهورية عبارة عن عقدة من أصل 3 عقد، فهناك خلاف كردي حول منصب رئاسة الجمهورية واسم المرشح، والأحزاب الكردية تعهّدت بحلّ الخلافات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المالكي أنّه لا علاقة للإطار التنسيقي بأزمة رئاسة الجمهورية، موضحاً أنّه ملتزم بالتحالف مع الاتحاد الوطني.