المحامون الفلسطينيون يحتجون

نظّم مئات المحامين الفلسطينيين اليوم، وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة في رام الله للمطالبة بتعديل وإلغاء عدّة قوانين أصدرها الرئيس محمود عباس تتعلّق بالقضاء.

نقيب المحامين

وفي حديثٍ لوكالة رويترز قال نقيب المحامين سهيل عاشور  أنّ هذه الوقفة الاحتجاجية هي استمرار لتحركات نقابة المحامين الرافضة لمجموعة من القرارات تتعلق بقانون التنفيذ في المحاكمات المدنية والشروط الجزائية، مضيفاً أنّ هذه التحركات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع تقريباً ونقابة المحامين مستمرة أيضاً في ذلك إلى حين تعديل هذه القرارات بقانون أو وقف نفاذها كون هذه القرارات تؤثر سلباً في السلم الأهلي والأمن الاقتصادي كما تؤثّر في الحقوق والحريات، مؤكّداً أنّ النقابة على تواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة ومع كل من له علاقة بهذا الموضوع، وهي مستمرة في تحركاتها الاحتجاجية ولم تغلق باب الحوار.

مجلس القضاء الأعلى

من جهته، قال مجلس القضاء الأعلى، الذي نسب للرئيس الفلسطيني التعديلات الخاصة بالقضاء، إنه يسعى للارتقاء بالعمل القضائي لدى المحاكم النظامية، وخاصة ما يتصل بإجراءات السير بالدعوى، وسرعة الفصل فيها، إيصالاً للحقوق وإنهاء للمنازعات وأضاف المجلس في بيان أنّ تعديل النصوص القانونية التي تقوم على تسريع السير بالدعوى لا يعني إنكاراً للعدالة، بل إظهاراً لها.

يذكر أنّ القانون الأساسي الفلسطيني، وهو بمثابة الدستور، يتيح للرئيس الفلسطيني إصدار قوانين في ظل غياب المجلس التشريعي الذي تعطّل بعد عام من انتخاب أعضائه في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بعد قتال مع حركة فتح استمر لأيام وأحيلت صلاحياته إلى رئيس السلطة الفلسطينية بحسب القانون الأساسي.