المصارف تقرر العودة إلى الإضراب الثلاثاء

أعلنت جمعية المصارف في بيان اليوم، العودة مجدداً إلى الإضراب ابتداءً من صباح الثلاثاء 14 آذار، مطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد للخلل الناجم عن "اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين، وليس لبعضهم على حساب الآخرين"، واعتبرت أنه يجب معالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها .

وذكّرت الجمعية ببياناتها السابقة التي لفتت إلى وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية في حقها، وقالت إنه إزاء ما رأت فيه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح من قبل المدعي العام التمييزي، أعربت عن إيجابيتها الحذرة آملة ان تتبعها خطوات أخرى بنفس الاتجاه، متمنية أن تستعيد القرارات القضائية ما عرف عنها سابقاً من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة .

وقالت الجمعية" إن المصارف محقة في موقفها الحذر، إذ صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1,500 ليرة للدولار الواحد، فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين".
 وأضافت:"لم تأخذ هذه القرارات القضائية بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي، فللمرة الألف، المصارف لا تطبع العملات، فهي تأخذ أموال المودع لتقرضها إلى من يحتاج إليها، على ان يعيدها لها مع الفوائد فتعيدها المصارف بدورها إلى المودع مع فوائدها، محتفظة بهامش ربح لها، بينما إذا صدر قرار قضائي ألزم المصرف بقبول وفاء الدين الممنوح من الودائع بالعملة الأجنبية، بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1,500 ل.ل. للدولار الواحد، فكيف يمكن للمصرف ان يعيد للمودع وديعته نقداً بالعملة الأجنبية؟ وإذا تمكن من إعادتها إلى أحدهم من مخزونه، فكيف يعيدها للآخرين؟.
 وتابع البيان أن "مثل هذه القرارات القضائية التعسفية ألزمت المصارف التي كانت قد أقرضت للقطاع الخاص بتاريخ 17/10/2019 حوالي أربعين مليار دولار أميركي، ان تقبض أكثر من ثلاثين ملياراً  بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1,500 ل.ل. للدولار الواحد. ولم تدرك القرارات القضائية أنها بذلك تقلص من فرص المودعين باستعادة ودائعهم بالعملات الأجنبية، بل وتقضي عليها".
 
وأكدت جمعية المصارف أنها لم تترك "وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل إلا وسلكتها، ولكن بدون جدوى، بل على العكس، فإن بعض القرارات القضائية الانتقامية زادت  من خطورتها، وقد وصلت إلى حد الحجز على موجودات المصارف، ناهيك عن التدابير الجائرة في حق القيمين عليها، وكأنها تحملهم مسؤولية قراراتها غير المحقّة، بصرف النظر عن قرينة البراءة التي يجب صيانتها احتراماً للحرية الفردية ولسرية التحقيق، حيث تنعكس القرارت المتهورة والمعلومات المسربة سلباً في الداخل والخارج عن المودعين بالدرجة الأولى".