بين رياض الصلح و"المركزي".. متقاعدو القطاع العام يُصعدون

نفّذ المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام اعتصاماً، صباح اليوم، في رياض الصلح، بمشاركة كثيفة من تجمّع "الولاء للوطن"، بالإضافة إلى رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية ومختلف مجموعات العسكريين المتقاعدين، وسط انتشار أمني كثيف للجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب.

وتمّ رفع يافطات تندّد وتدين المسؤولين بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة والكارثية والمصارف ومصرف لبنان.

وأجمعت كلمات عدد من المحتجين على "التنديد بالمسؤولين الفاسدين الذين سرقوا شعبهم ودمروا البلد بكل مؤسساتها وإداراتها"، محذّرين السلطة من تمييع وتضييع قضيتهم المحقة وصولاً إلى تصعيد لا يحمد عقباه، ومطالبين بأن يكون سعر صيرفة على دولار 22.

واعتبر العميد السابق جورج نادر أنّ هذه المطالب محقة، ولا أحد يستطيع التحمّل بعد الآن. 

لاحقاً، توجه عدد من المحتجين إلى أمام مصرف لبنان للتظاهر. وقد حاول عدد من العسكريين المتقاعدين إزالة الأسلاك الشائكة، في مواجهة فرقة مكافحة الشغب. وكانت مواجهات بين الجيش اللبناني والعسكر المتقاعد.
وتمكن المتظاهرون من قطع الشريط الشائك الذي يُزنّر محيط مبنى البنك المركزي، وذلك وسط انتشارٍ كثيف لعناصر الجيش. كما حاول أشخاص آخرون الدخول إلى باحة المصرف إلا أنه تم التصدي لهم من قبل عناصر مكافحة الشغب الموجودة هناك.

كذلك، أفيد بأنه تمّ إلقاء الفلفل الحار باتجاه عدد من المتظاهرين مع حصول تدافعٍ بسيط بين المتظاهرين والقوى العسكرية.

وكانت قوى الأمن، قد أقفلت الطرق المؤدية إلى شارع مصرف لبنان في الحمرا.

وأثناء الإعتصام أمام مصرف لبنان، التقى وفد من العمداء السابقين قوامه جورج نادر وسليم طوق ورياض ابراهيم، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتم خلال اللقاء تأكيد المطالب لا  سيما قبض الراتب على سعر منصة صيرفة ب 28500 ليرة للدولار.

وأبلغ سلامة الوفد بأنه سيبحث الموضوع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية   يوسف الخليل خلال بضعة أيام، لأنّ هذا القرار ليس بيده وحده، فيما أكدّ نادر أنه في حال عدم التوصّل إلى نتيجة حتى الإثنين المقبل، فالتحركات ستتصاعد حتى تحقيق المطالب.

وبناء عليه، أصدر اتحاد المودعين بياناً دعا فيه الحكومة إلى تبنّي النقاط التالية فورًا:

١. على السلطة التنفيذية أن تبادر وبدون أي تأخير للعمل مع شركائها: المصرف المركزي والمصارف اللبنانية والسلطة التشريعية، لتبني خطة اقتصادية ومالية لاسترداد أموال المودعين كاملة وبعملة الإيداع.

٢. استرجاع جميع الأموال المحوّلة بشكل استنسابي من مطلع العام ٢٠١٩. وحذّر الإتحاد من مغبة اللعب على الألفاظ لتفريق المودعين بين كبير وصغير لضرب وحدتهم وسرقة ودائعهم.

٣. استرجاع رؤوس أموال وأرباح المصارف وأرباح رؤساء مجالس إداراتها وكبار المالكين والمستثمرين فيها منذ العام ١٩٩٣.

٤. استرجاع أموال كل من تعاطى في الشأن العام من سياسيين ومحظيين إلى مسؤولين في القطاع العام والنظام المصرفي اللبناني منذ العام ١٩٩٣".