"المهن الحرّة": إضراب المصارف مخالف للقانون

رأى اتحاد نقابات المهن الحرّة، أنّ إضراب جمعيّة مصارف لبنان، مخالف للقانون ولأبسط قواعد حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الأسباب التي أوردتها الجمعية لاتخاذ هذا القرار، لا تعطي المصارف أيّ حق قانوني للإقفال، ومعتبراً أنه "تعسّف في استعمال الحق بالإضراب ،وسوء استغلال المركز المهيمن، وعملية ابتزاز ومساومة موجّهة إلى المودعين، والقضاء والدولة معاً".

وقال الاتحاد إن اتهام الجمعية القضاء بإصدار أحكام اعتباطية وشعبوية، يضرب حرية المودع في المطالبة بحقوقه بواسطة القضاء المختص، والقضاء من الناحية القانونية والعلمية تخوينه. وتساءل عما إذا كانت جمعية المصارف نسيت مبدأ فصل السلطات المكرس دستورياً، وتسعى إلى إيصال الأوضاع إلى حد تيئيس المودعين من إمكان تحصيل حقوقهم مباشرة بالقوة على غرار عبدالله الساعي. واتهم الاتحاد الجمعية بأنها قامت بتخريب خطة التعافي وأيّ سبيل للوصول إلى حلّ لمسألة القطاع المصرفي. وأكد عدم تأثر المودع  بالتهديد بالإضراب، واصفاً المصارف بأنها مجرّد صندوق بريد وصرّاف آلي تنفيذي لتعاميم حاكم مصرف لبنان. كما حذر جمعية المصارف من مغبة المضي في قرار الإضراب المفتوح التزاماً بمسؤولياتها، وصوناً للقانون ومصالح الناس والحريات العامة.