وفد صندوق النقد يلتقي "الهيئات الاقتصادية"

عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة رئيسها الوزير الأسبق محمد شقير اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، إجتماعاً مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو ريغو راميريز، تم خلاله الاجتماع تم نقاش المادة الرابعة المتعلقة بمتطلبات التفاوض مع الصندوق، وخطة التعافي والمالي والإقتصادي التي ستشكل ركيزة أساسية لأي إتفاق بين لبنان والصندوق. 
 وأعلن شقير في بداية اللقاء، المرتكزات الأساساية لموقف الهيئات الاقتصادية في موضوع التفاوض ولأي برنامج سيتم الإتفاق عليه بين لبنان وصندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الهيئات هي في مقدمة المطالبين والداعمين لتوقيع الاتفاق .

وأشار إلى أنه في الفترة الفاصلة بين اجتماع الهيئات الإقتصادية الأول مع وفد صندوق النقد، وهذا الاجتماع حصلت تطورات إيجابية من شأنها تسهيل التفاوض بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، أبرزها:

•  ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية، الذي فتح الباب واسعاً للتنقيب عن النفط والغاز في كل البلوكات لا سيما البلوك الرقم 9، الذي يعتبر من بين أهم البلوكات التي يتوقع إحتواؤه على كميات كبيرة من الغاز.

• الإتفاق السعودي -الإيراني برعاية صينية، الذي يفتح الباب أيضاً لحصول تسوية سياسية في لبنان وإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية وإنقاذية.

•  إستطاع القطاع الخاص اللبناني في العام 2022 من فرملة الانهيار الإقتصادي وتثبيت أقدامه وتحقيق تقدم بسيط، وقد ساعد كثيراُ في ذلك قدوم أعداد كبيرة من اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين في فصل الصيف وفي موسم عيدي الميلاد ورأس السنة الذين أنفقوا مبالغ كبيرة في الأسواق، هذا فضلاً عن تحويلات اللبنانيين من الخارج التي بلغت في العام 2022 حوالي 6،9 مليارات دولار، "مع وضعنا علامات استفهام حول التقديرات التي تضعها بعض المؤسسات الدولية عن حجم الإقتصاد اللبناني".

 
وأكد شقير أن الهيئات الإقتصادية وإنطلاقاً من موقعها كممثل شرعي للقطاع الخاص اللبناني، هي حريصة جداً على توقيع إتفاق منصف يراعي الخصوصية اللبنانية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وتعتبره خشبة الخلاص للبنان، لذلك فهي تنبه إلى وجود عدد من الملاحظات في النص الأولي للاتفاق، وهذه الملاحظات يجب تعديلها، لا سيما ما يتعلق بموضوع إعادة أموال المودعين والآليات المتعلقة بها انطلاقاً من كونه حقاً يكفله الدستور ولا يمكن تجاوزه على الإطلاق .
 
ولفت إلى أن الهيئات الإقتصادية في لقائها الأول مع وفد الصندوق، طرحت وبشكل أساسي فكرة إستثمار أصول الدولة وليس بيعها، بهدف إعادة الودائع للمودعين، وقد لاقت هذه الفكرة قبولاً ودعماً واسعاً من قبل مرجعيات وقوى سياسية أساسية، واليوم هناك كتلة نيابية تبنت هذا الطرح وقد قدمت اقتراح قانون في مجلس النواب لهذه الغاية .
وفي السياق التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان في المجلس النيابي، وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة راميريز، وتم خلال اللقاء البحث في الوضعين المالي والاقتصادي ومسار الاتفاق مع صندوق النقد.

وأكد كنعان إثر اللقاء، أن الجانبين اتفقا على ضرورة  انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساس لإعادة تكوين المؤسسات وإنتاج فريق عمل حكومي متجانس لديه خريطة طريق واضحة للإنقاذ المالي والاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيراً إلى أن المسألة لا تتعلق فقط باقرار قوانين ضرورية لإطلاق الاتفاق مع الصندوق ، بل والأهم بإمكان احترامها وتنفيذها لاستعادة الثقتين المحلية والدولية.