الهيئات الاقتصادية تطالب بتعليق قرار رفع الدولار الجمركي

أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً، اعتبرت فيه أن قرار الرفع المفاجئ للدولار الجمركي بدون التشاور مع الهيئات الاقتصادية هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على القطاع الاقتصادي الشرعي الذي ينازع من أجل البقاء، وإطلاق العنان للاقتصاد "الأسود" وللتهريب والتزوير.

وطالبت الهيئات الاقتصادية وبإلحاح بتعليق العمل بهذا القرار وإعطاء فرصة لدراسته من جديد بشكل معمق وعلمي كي لا تأتي مفاعيله "مدمرة" على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً أنه حتى الآن لم يجف حبر القرار الأول برفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة.

وبعد أن عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبحضور الأعضاء في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، أشارت إلى أن الهيئات الاقتصادية في مختلف مواقفها لا سيما خلال سنوات الأزمة الاقتصادية، كانت ولا تزال في طليعة المطالبين بضرورة إنصاف القطاع العام والأسلاك العسكرية والأمنية، لرفع الظلم الكبير اللاحق بهم جراء تآكل أجورهم، ولأنها أيضاً تعي حقيقة أهمية القطاع العام الذي يشكل المحرك الأساسي للدولة برمتها.
 
وحذرت الهيئات من أن زيادة إيرادات الدولة بشكل اعتباطي، لزيادة مداخيل العاملين في القطاع العام، عبر زيادة الرسوم الجمركية لن يؤدي إلى النتائج المرجوة منه، إنما سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، الذي سينتج عن طبع مزيد من الليرات، وكذلك غلاء الأسعار الذي يصيب بشظاياه أصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل وكل اللبنانيين.

 
وشددت على ضرورة أن تأتي هذه القرارات من ضمن رؤية اقتصادية وإصلاحية شاملة وخطة تعافي موثوقة، على أن يكون من ضمنها أولا تنفيذ برنامجاً للحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، كي لا تكون عرضة لدفع أثمان لا طاقة لها على تحملها، واتخاذ التدابير الناجعة والآيلة إلى تهدئة سعر صرف الدولار حماية لقدرة اللبنانيين الشرائية.
 
وكشفت أنها بصدد القيام بتحرك سريع للمرجعيات في الدولة اللبنانية لمناقشة هذا الموضوع الأساسي بكل حيثياته وتداعياته الخطرة، وأعلنت أنها ستترك اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة تطورات الأمور واتخاذ المواقف المناسبة منها.