بعد قرار المصارف.. الهيئات الاقتصاديّة تلوّح بالتصعيد

أصدرت الهيئات الاقتصاديّة بياناً عبرت فيه عن استيائها لوصول الأمور إلى هذا الدرك "في ظل فراغ قاتل يتحكم بمفاصل البلاد"، مشيرةً إلى أنها لا يمكنها أن تقف مكتوفة اليدين خصوصاً في موضوع بالغ الدقة والأهمية مثل موضوع المصارف.

وإثر اجتماع طارئ عقدته للبحث في قرار جمعية مصارف لبنان بالعودة إلى الإضراب اعتباراً من الثلاثاء المقبل، أعربت الهيئات عن "ذهولها الشديد" حيال الأحكام القضائية الصادرة ضد المصارف والتي ستؤدي حتماً إلى إعطاء أفضلية للمودعين المقتدرين والمحظوظين وستوقع الظلم الشديد على الأغلبية الساحقة من المودعين.

واعتبرت أن المطلوب هو التعاطي بمسؤولية عالية "مع هذه القضية الوطنية والوصول إلى حلول شاملة وعادلة ومنصفة للجميع بدون استثناء".
 
وطالبت الهيئات الاقتصادية المرجعيات القضائية بعقد اجتماعات طارئة تخصّص للبحث ولوضع قواعد واضحة للتعاطي مع هذا الملف الشائك على أن يستجيب للمصلحة الوطنية العليا، كما طالبت باعتماد وحدة المعايير في إصدار الأحكام القضائية.

وأشارت إلى أنه "لا يجوز على الإطلاق أن تصدر أحكاماً قضائية من نفس القضاة، تحكم بموجبها للمقترضين بدفع ديونهم للمصارف بالشيك دولار أو بالعملة الوطنية (دولار بـ1500 ليرة)، وفي المقابل تصدر أحكام أخرى تلزم المصارف بدفع الودائع بالدولار النقدي للمودعين".

ونبهت الهيئات في بيانها من أن "هذه الأزمة هي أزمة نظامية ووجودية والاختلال في المعايير هو وصفة أكيدة للإفلاس"، مناشدة كافة السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، التعامل معها على هذا الأساس واجتراح الحلول المناسبة التي تكفل وقف الانهيار الشامل.
 
ولوّحت الهيئات بالتّصعيد "في حال لم تعالج الأمور بما يضمن استدامة العمل الاقتصادي والمصرفي"، معلنةً أنها ستترك اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات الحاصلة على هذا المستوى واتخاذ القرارات المناسبة منها.