"الوطني الحر" يتّهم ميقاتي بالتزوير والأخير يرد

أصدر التيار الوطني الحر بياناً استنكر فيه تصرفات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد توقيعه مرسوم المساعدة الاجتماعية للأسلاك العسكرية، معتبراً أن هذا الأسلوب "الاحتيالي" لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا هو يليق بموقع رئاسة الحكومة فضلاً عن أنه يعرّض أصحابه للملاحقة القانونية. 

وأضاف البيان أنها المرة الثانية التي يقوم فيها ميقاتي بـ"عملية تزوير (واستعمال المزوّر) في إصدار مراسيم لا ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية"، فبعد ما حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية، وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً، تبيّن اليوم أن رئاسة الحكومة أصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدفاع باعتباره موقّعاً من رئيس الحكومة، ومن وزراء المالية والدفاع والداخلية، فيما الحقيقة أن وزير الدفاع لم يوقّع عليه، بل وقّع على صيغة أخرى للمرسوم فيها مكان لتواقيع الوزراء الـ24 ومن دون عبارة "بعد موافقة مجلس الوزراء". وتحدث البيان عن "الإمعان في مخالفة الميثاق والدستور والقانون ممن يفترض بهم حمايتها، واعتماد التزوير وأسلوب القصقصة والتلزيق لتحقيق ذلك". وأكد التيار الوطني الحر أنه لن يوفر أي طريقة لمنع "هذه الجريمة الوطنية".

وفي وقت لاحق، صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي بيان قال فيه إن بيان التيار الحر 
يستكمل لازمة الافتراءات التي يرددها مسؤولو "التيار"منذ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، بأن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لم يوقع المرسوم المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية. 
وأضاف أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وأن نسخة المرسوم المرفقة بهذا البيان تؤكد عدم صحة المزاعم بأن الوزير لم يوقع، لا بل تثبت توقيعه، مشدداً على أن الوزير  لم يبد أي اعتراض أو عدم قبول بمضمون المرسوم، لا بل سارع إلى تطبيق مضمونه.

وتابع بيان المكتب الإعلامي لميقاتي:"خلافاً لما ورد في بيان التيار، فإن المرسوم الذي  صدر  هو  المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلاً بتوقيعه، وقد أعيد توقيعه مجدداً من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، وأهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على إلزامية توقيع جميع الوزراء"، مشدداً على أن ما  تم تعديله اقتصر على ما يطابق  أحكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء ، على النحو المبين تفصيلاً في الكتاب المرسل من  الرئيس ميقاتي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 
وتابع:"كان حرياً بمن صاغ بيان التيار أو أوعز بإصداره أن يطلع على مضمون كتاب رئيس الحكومة، ولكن يبدو أن التيار لا يقرأ إلا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وأدخل عليها بنداً جديداً هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والأمنية".